البرلماني منير شنتير ينظم للأصوات المستنكرة لعدم إدراج كلية تازة ضمن مخطط الإصلاح الجامعي ويوجه سؤالا لوزير التعليم العالي

www.alhadattv.ma

خلف تأجيل مشروع المرسوم المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، الذي يروم إعادة هيكلة الكلية متعددة التخصصات بتازة وتأجيل تقسيمها إلى الشطر الثاني، موجة استياء واسعة في صفوف عدد من الفاعلين الجامعيين والطلبة، خاصة في ظل الانتظارات الكبيرة التي رافقت هذا الورش الإصلاحي الذي يفترض أن يعيد رسم الخريطة الجامعية عبر تقسيم الكلية الحالية بتازة إسوة بباقي الكليات المغربية ، علما أن كلية تازة كانت أول مؤسسة جامعية في المغرب تأسست قبل كليات الناضور واسفي والحسيمة،حيث يأتي هذا التأجيل ليعيد الملف إلى دائرة الغموض، رغم الرهان المعقود عليه لمعالجة إشكالات الاكتظاظ وتحسين جودة التكوين.
وفي هذا السياق، انظم النائب البرلماني منير شنتير،إلى الاصوات المستنكرة لعدم إدراج كلية تازة ضمن مخطط الإصلاح الحالي الذي صادق عليه مجلس الحكومة في اجتماعه الأخير، قائلا في سؤال كتابي وججه البرلماني شنتير إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي : ” أن تدبير الكلية من الجانب الإداري والمالي قد لا يطرح اشكال التخصص للعميد ونوابه، ولكن الجانب البيداغوجي يقتضي أن يكون المدبر ابن الميدان وليس غريبا عنه، وهذا ما تعاني منه الكلية متعددة التخصصات بتازة ، مما يشكل إجحافا في حق الطلبة والأساتذة أيضا، خاصة وأن المنطق الذي تأسست عليه الكلية متعددة التخصصات بتازة هو نفسه الذي تأسست عليه كلية الناضور وهو منطق غير سليم مختلف عن منطق كلية ورززات لأن هذه الأخيرة تضم مسارا متعدد التخصصات مما يقتضي هذا الجمع نظرا لوجود الطابع العرضاني بين كل التخصصات فيها ، في حين أن كلية تازة تضم عدة مسارات مختلفة التخصصات، ويستحيل بيداغوجيا وعمليا جمعها، مما أثر سلبا على الجانب الإداري والبيداغوجي للمؤسسة، كما أن طالب تخصص العلوم أصبح يتعامل مع العمل البيداغوجي كطالب تخصص الآداب، مما أفرغ التخصص العلمي من محتواه وأصبحت الحافيزية لدى الطلبة شبه غائبة.”
وأثار انتباه الوزير الوصي أيضا قائلا: ” أن مجلس الكلية متععدة التخصصات بتازة ومجلس جامعة سيدي محمد بن عبدالله بفاس قد صادقا على مشروع استراتيجي لتقسيم الكلية إلى أربع مؤسسات جامعية متخصصة وذلك من أجل تطوير العرض البيداغوجي والبحثي بالإقليم.
وتشمل الكليات الأربع الجديدة المقترحة:
– كلية العلوم التطبيقية
– كلية اللغات والآداب والفنون
– كلية الاقتصاد والتدبير
– كلية العلوم القانونية والسياسية
ويندرج هذا التقسيم ضمن التوجهات الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي لإعادة هيكلة المؤسسات الجامعية.”
أما بخصوص الوعاء العقاري، فأشار النائب البرلماني ورئيس جماعة تازة: “تم تخصيص عقار خاص لبناء كلية العلوم القانونية والسياسية، والتزمت كل الأطراف المتدخلة من أجل توفير الميزانية اللازمة لبناء هذه الكلية، مع العلم أن هذا التقسيم لن يثير أية إشكاليات على أرض الواقع، قيمكن الإبقاء مؤقتا على أربعة عمداء تحث بناية واحدة مع تحديد المجال المؤقت لكل كلية على حدى إلى حين تخصيص عقار مستقل لكل كلية من الكليات الأربع، ويكون بذلك لبنة أساسية لقطب جامعي لهذا الإقليم الكبير والذي يستحق هذه الالتفاتة من أجل توفير جودة العرض البيداغوجي والبحثي لأبناء المنطقة.
وتساءل منير شنتير عن ” الإجراءات الاستعجالية المتخذة للإسراع بتقسيم الكلية متعددة التخصصات بتازة إلى أربع كليات متخصصة.”