www.alhadattv.ma
أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بطنجة، ليلة الأربعاء، أحكام حبسية نافذة في حق عدد من الأمنيين العاملين بميناء طنجة المدينة، إلى جانب رجل أعمال وجمركي سابق، وذلك على خلفية تهم تتعلق باستغلال النفوذ والارتشاء وإفشاء السر المهني.
وجاءت متابعة خمسة أمنيين تابعين للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، إضافة إلى رجل أعمال في حالة اعتقال، بعد متابعتهم من طرف قاضي التحقيق
وقضت المحكمة بإدانة أحد عناصر “الديستي” بثمانية أشهر حبسا نافذا، بينما حكمت على عنصرين آخرين بستة أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهما، وعلى عنصرين آخرين بثلاثة أشهر حبسا نافذا، في حين نال رجل الأعمال عقوبة شهرين حبسا نافذا.
وتفجرت القضية عقب حادثة تمثلت في مغادرة شخص مبحوث عنه التراب الوطني عبر الميناء دون توقيف، إضافة إلى تسريب معلومات سرية تتعلق بمذكرات بحث، ما أثار شكوكا حول وجود تواطؤ داخلي واستغلال للنفوذ.
في المقابل، نفى المتهمون جميع التهم المنسوبة إليهم، مؤكدين أن طبيعة عملهم تقتصر على جمع المعلومات والرصد، وأن ما تم تداوله من “هدايا” يدخل في إطار الأعراف الاجتماعية، فيما شددوا على أن مسؤولية التوقيف لا تدخل ضمن اختصاصهم، غير أن المحكمة اعتبرت الأدلة كافية لإدانتهم وإصدار أحكامها في هذا الملف الذي هز الرأي العام المحلي.