www.alhadattv.ma
علمت “الحدث تيفي”، أن الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس أعطى تعليماته لاتخاذ الإجراءات اللازمة و القانونية في حق منتحلي صفة صحافي مهني، داعيا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للبحث مع دخلاء على المهنة يصولون ويجولون أمام أعين الجميع، سيما في التظاهرات واللقاءات، منها الرسمية، منتحلين صفة “صحفي مهني”، وهي جريمة يعاقب عليه القانون..
هذا وقد علمت “الحدث تيفي” أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس شرعت في الاستماع للصحافيين العاملين بفاس واستفسارهم عن مدى توفرهم على وثائقهم القانونية التي تثبت مزاولهم لمهنتهم طبقا لما هو منصوص عليه في القانون المنظم للمهنة.
و حسب ذات المصادر ، فإن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس تعاملت بالحزم اللازم من خلال توجيه استدعاءات للاستماع إلى الصحفيين المزيفين و الصحافيات ، لزجر كل منتحل صفة يؤطرها القانون وذلك بناء على تعليمات الوكيل العام الذي دعا إلى وضع حد للتسيب الذي تعرفه منهة الصحافة بفاس .
هذا وسبق لوزير العدل “عبد اللطيف وهبي”،أن قال إن كل شخص لا يتحوز على بطاقة الصحافة المهنية الصادرة عن المجلس الوطني للصحافة، يدخل في حكم انتحال صفة صحافي بالمغرب، الأمر الذي يتطلب إنزال عقوبات رادعة لهؤلاء المنتحلين .
وفي هذا الصدد كشف الوزير “عبد اللطيف وهبي” أن المصالح المختصة داخل القطاع الذي يشرف عليه، شرعت في تشديد العقوبات الزجرية لمحاربة ظاهرة الفوضى العارمة التي تشهدها مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أصبحت أعراض الناس وحياتهم الخاصة والحميمية “مستباحة” و في خطر داهم جراء السب والتشهير من طرف جموع ادعياء الصحافة المزورة.
هذا و “لأول مرة أصبحت مقتضيات مشروع القانون الجنائي المغربي تتضمن نصوص تشدد على منع ممارسة مهنة الصحافة على أي شخص لا يحمل بطاقة مزاولة الصحافة مسلمة إليه من طرف مؤسسة المجلس الوطني للصحافة “