المهدي بنسعيد.. الإعلام الإلكتروني يعيش الفوضى بسبب وجود عدد من المواقع الإخبارية في وضعية مخالفة للقانون

www.alhadattv.ma

أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد اليوم الاثنين أمام البرلمان، أن قطاع الصحافة يعيش ” فوضى”، وأن “مهنة الصحافة مثل جميع المهن وهي خدمة عمومية، يجب أن يكون لها إطار اشتغال واضح، ولا يجب أن تخضع لأي فوضى”.
وأوضح بنسعيد في معرض جوابه على سؤال برلماني ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، أن المرسوم الذي صادق عليه مجلس الحكومة يوم الخميس الماضي، يأتي لتقوية مكانة المقاولة الصحفية الجادة والمسؤولية.
واعتبر الوزير أن قطاع الإعلام الإلكتروني “يعيش نوعا من الفوضى بسبب وجود عدد من المواقع الإخبارية غير المصرح بها، وهي في وضعية مخالفة للقانون”، مشيرا في قوت سابق إلى أن عدد الصحف الإلكترونية المصرح بها بلغ 1215 إلى غاية شتنبر 2023.وعزا بنسعيد ما وصفها ب “الفوضى” التي يعرفها هذا القطاع، إلى مدونة الصحافة والنشر، لافتا الى أن عددا من الصحف المصرح بها “لا تتوفر على مقاولة مهيكلة، ولا تؤدي واجبات الحماية الاجتماعية”.
ويرى وزير الثقافة والتواصل، أن المقاولات الصحفية الوطنية الجادة والمسؤولة تلعب دورا هاما في إيصال المعلومة الصحيحة ومحاربة الأخبار الزائفة، وفي كونها صلة وصل بين الفاعل السياسي والمؤسسات الدستورية والسياسية وجميع القوى الحية للمجتمع والرأي العام الوطني، مشددا على أنه ” يجب أن تكون المقاولة الصحفية في وضعية جيدة، ونموذج اقتصادي يمكنها من الاستمرار في ظل التطورات السريعة التي يعرفها المجتمع، والأزمات العالمية”.
وسجل الوزير أن المرسوم الجديد يضع الصحافي في صلب مضمونه، بحيث أن من أول شروط الحصول على الدعم الحفاظ على مناصب الشغل، واحترام الاتفاقيات الاجتماعية، مبرزا أن “هذه الحكومة هي حكومة اجتماعية ومن دورنا الدفاع عن وضعية الصحافيين والعاملين في قطاع الاعلام ماديا واجتماعيا”.
ولفت المسؤول الحكومي إلى إشراف وزارة الثقافة والتواصل على مراسيم توقيع اتفاق اجتماعية بين جمعية الناشرين والنقابة، معلنا في السياق ذاته، عن ترحيب الوزارة بأي إطار يحسن الوضعية المادية والاجتماعية للصحافيين والعاملين في مجال الصحافة.
وأضاف الوزير بسنعيد، أنه من بين مستجدات المرسوم المراقبة، “لأننا نتحدث عن أموال عمومية، لذلك ستكون لجنة خاصة تضم الأول مرة خبير محاسباتي، وسيتم الاشتغال مع المقاولات الإعلامية باتفاقية إطار تتضمن مقتضيات يجب على المقاولة احترامها ويخضع هذا الاتفاق للتقييم مرتين في السنة ضمانا للشفافية ولقطع بعض الممارسات السابقة”.