تازة: المحكمة الإدارية تلغي قرار رئيس جماعة غياثة الغربية وتنبهه بخرقه للقانون باقدامه على إقالة رئيس لجنة المالية بدون سند قانوني

www.alhadattv.ma

أصدرت المحكمة الإدارية بفاس، أول أمس (الجمعة)، حكما قطعيا برفض الطلب المقدم من قبل رئيس جماعة غياثة الغربية المنتمي لحزب فيدرالية اليسار القاضي بإقالة رئيس لجنة المالية بالمجلس.
وبعد جلسات من النظر في الدعوى الإدارية المرفوعة من الرئيس ضد رئيس لجنة المالية، قضت المحكمة ببرفضه شكلا وموضوعا.
وعد الحكم القطعي رفضا لقرار رئيس جماعة غياثة الغربية، ونبهه إلى أن مقرر الإقالة لا يحترم القانون.
وبنت المحكمة قناعتها على وجاهة الدفوع التي تقدم بها رئيس لجنة المالية، لتوضيح أسباب عدم موافقته على طلب الإقالة وضمنها عدم احترام رئيس الجماعة للقانون.
هذا وسبق لرئيس جماعة غياثة الغربية بتازة، أن مثل يوم الإثنين 21 يوليوز من السنة الجارية، أمام قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس للتحقيق تفصيليا معه بخصوص المنسوب إليه من تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير واستعماله، بناء على شكاية مقدمة في مواجهته إلى النيابة العامة المختصة.
واستدعى القاضي محمد الطويلب المكلف بالبحث في الملف، مجموعة من الشهود منهم موظفون للاستماع إلى تصريحاتهم في شأن المنسوب إليه .
ويشمل البحث أيضا موظفين ومقاول سبق الاستماع إليهم إعداديا أثناء إحالتهم وإياه على قضاء التحقيق من طرف الوكيل العام، قبل تسريحهم بكفالات مالية مختلفة تراوحت بين مليوني سنتيم و8 ملايين سنتيم أدوها في صندوق استئنافية فاس، قبل استفادتهم من السراح.
وأفرج عن الرئيس الحالي للجماعة مقابل 8 ملايين سنتيم أعلى كفالة في الملف، فيما تم الإفراج عن مقاولين اثنين مقابل 40 ألف درهم لكل واحد منهما، بينما تم الإفراج عن موظف بالجماعة القروية مقابل مليوني سنتيم، قبل الشروع في التحقيق التفصيلي معهم.
ويعتبر الملف الثاني من نوعه الذي يخص الجماعة نفسها، المعروض على أنظار استئنافية فاس، بعدما ثبتت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال سابقا عقوبة أدين بها رئيس سابق لها من جبهة القوى، بعد إدانته ب18 شهرا حبسا نافذة، مقابل سنة واحدة نافذة لحيسوبي الجماعة