WWW.ALHADATTV.MA
أفادا مصادر إعلامية أن المحكمة الإدارية بفاس أجلت يوم الثلاثاء الأخير النظر في ملف الطعن في إعادة تشكيلة المكتب المسير لجماعة باب مرزوقة بتازة إلى جلسة 26 نونبر الجاري لتمكين دفاع الأطراف المعنية من الجواب والتعقيب على ما ورد في مقالين استعجاليين تقدم بهما مستشاران بنفس الجماعة، أحدهما من حزب الحمامة والآخر من حزب المصباح، بخصوص ما وصف ببعض الاختلالات التنظيمية التي شابت تشكيلة المكتب المذكور.
وتفيد المعطيات الواردة بأن صاحبي المقالين المذكورين يتهمان ستة مستشارين ثلاثة منهم موالين لحزب الحمامة والثلاثة الآخرون من حزب المصباح بالإخلال بالأعراف والقواعد التنظيمية للعمل الحزبي، بعد منحهم اصواتهم للرئيس الموالي لحزب السنبلة عوض منحها لزملائهم في الحزبين المشار إليهما، وهو ما يعتبر إخلالا خطيرا بالانتماء الحزبي وبالالتزامات المفروض احترامها من طرف المعنيين بالأمر. وقالت المصادر إن المستشارين المشار إليهم معرضون إلى إجراءات قانونية قد تصل إلى حد تجريدهم من صفة مستشار في حالة ما إذا تأكد للهيئة القضائية المختصة صحة ما تم ادعاؤه في حقهم .
وكانت عملية إعادة انتخاب أعضاء المكتب المسير للجماعة المذكورة قد تمت مؤخرا بناء على قرار أصدرته وزارة الداخلية بسبب اعتقال الرئيس وأحد نوابه إثر تورطهما في قضية تزوير والمشاركة في إخفاء سجلات ومحاضر ، فضلا عن تقديم معطيات للهيئة القضائية يعلم صاحبها بأنها غير صحيحة, فيما يتابع حارس الجماعة وموظف جماعي وزوجته في حالة سراح بكفالة مالية