www.alhadattv.ma
توصلت الهيئات النقابية بقطاع الصحة العمومية إلى اتفاق مبدئي، أمس الثلاثاء، بزيادة 1500 درهم لفئة الممرضين وتقنيي الصحة وزيادة 1200 درهم لكافة الإداريين، وهو الاتفاق الذي على إثره أوقفت هذه التنظيمات برامجها الاحتجاجي.
وجاء في محضر الاتفاق، في أفق التوقيع عليه، “إقرار زيادة عامة في الأجر الثابت قيمتها 1500 درهم صافية لفائدة أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة والممرضين المساعدين والممرضين الإعداديين تدرج في خانة التعويض عن الأخطار المهنية”، وكذا “زيادة عامة في الأجر الثابت قيمتها 1200 درهم صافية لفائدة مهنيي القطاع من الفئات التالية (المساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون، التقنيون والمحررون، وتقنيو النقل والإسعاف الصحي، ومساعدو طب الأسنان والمساعدون في العلاجات، والمتصرفون، والمهندسون)”.
وتضمن المحضر الاتفاق “على تحسين شروط الترقي لفائدة مهنيي الصحة في إطار إعداد النصوص التطبيقية للوظيفة الصحية، مع إحداث درجة جديدة لجميع فئات مهنيي القطاع ابتداء من سنة 2026، وإقرار إجراء مباريات مهنية داخلية حسب حاجيات القطاع من الكفاءات في المجال الصحي”.
وورد فيه أيضا “اعتماد الصيغة المثلى لحساب قيمة التعويضات عن الحراسة والإلزامية والمداومة لفائدة مهنيي الصحة مع الرفع منها من خلال المرسوم المنظم لمواقيت العمل داخل المجموعات الصحية الترابية، مع الالتزام بإصدار مذكرة مركزية في هذا الشأن نهاية يناير 2024”.
وقد تضمن محضر الاتفاق مجموعة من الإجراءات الأخرى، حزمة منها همت الوضعية الاعتبارية لمهنيي القطاع.