www.alhadattv.ma
بعدما تم الكشف عن تفاصيل فضائح مدوية عبر وسائل الاعلام، تتعلق بإقدام منعشين عقاريين وأصحاب تجزئات سكنية “نافذين”بمدينة تازة وجماعات كلدمان واولاد زباير ووادي امليل على إحداث تجزئات سكنية واستصدار تراخيص وشواهد عدم المخالفة مشكوك في قانونيتها ،وبناء محلات ذات طابع مهني ،واخرى مجهولة عبارة عن مستودعات بالحي الصناعي بتازة بتواريخ مزورة صدر في شانها احكام قضائية بالهدم..وشواهد ملكية قطع ارضية ببعض التجزئات المحدثة بمحاداة الاودية والاخرى المحرمة من البناء، دون الحصول على التراخيص الضرورية.
أفادت مصادر مطلعة أن هذا استنفر مصالح عمالة إقليم تازة، التي أوفدت منذ ثلاث اسابيع ، لجنة مختصة، من أجل التحقيق في هذا الموضوع الذي أضحى حديث الكل بمدينة تازة وجماعات كلدمان واولاد زباير ووادي امليل.
ذات المصادر أكدت لـ”الحدث تيفي” أن لجنة عمالة تازة قامت بتنقلات مكوكية بين الجماعات السالف ذكرها ورابضت ببعضها ساعات ، مشيرة إلى أنها رصدت عددا من الاختلالات الخطيرة، بعد أن تم الاستماع إلى عدد من المسؤولين الترابيين ومسؤولين تقنيين، حيث لم تستبعد مصادر الجريدة أن تصدر عمالة اقليم تازة عقوبات قاسية في حق المتورطين في هذا الملف مع إحالة الملفات على القضاء.
وأشارت مصادر الجريدة أن احتمال “هدم” بعض البنايات “غير المرخصة” او غير مكتملة التراخيص يبقى واردا جدا، لعدم استيفائها للشروط المنصوص عليها في قانون التعمير من جهة، ومن جهة ثانية، تفاديا لأي مشاكل تقنية قد تتسبب مستقبلا لا قدر الله في وقوع ضحايا، خاصة أن التجزئات السكنية التي اشرفت على نهايتها تنتابها هفوات في الشق المتعلق بالتصميم الارضي والاخرى بسبب تهديد الفيضانات والتي تشكل مستقبلا تهديدا حقيقيا .