www.alhadattv.ma
وجهت فعاليات سياسية وجمعوية، طلبا لوزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، من أجل التدخل وفتح تحقيق في ما وصفوه باستغلال غير مرخص لمقلع للأتربة ضواحي مركز الجماعة الترابية أولاد زباير بدائرة وادي أمليل إقليم تازة، وبالضبط عند المدخل الجنوبي للمركز .
وقالت ذات الفعاليات ، إنها لاحظت إحداث مقلع لاستخراج الأتربة التي يشتغل بدون رخص قانونية بجماعة أولاد زباير، وشاحنات تنقل تلك الأتربة المستخرجة لطمر جزء من وادي “لمصابن” من أجل استغلال مساحة إضافية لتوسيع مشروع محطة للوقود في طور الإحداث مشكوك في تراخيصها القانونية هي الأخرى ،وهي موضوع بحث وتحقيق من طرف السلطات الإقليمية بتازة حول مدى مطابقتها للقوانين المعمول بها في هذا المجال .
وتقول المصادر، إنه بالإضافة إلى الخرق غير القانوني لمضامين تصميم تهيئة مركز الجماعة، بتعمد إحداث تجزئات سكنية غير قانونية وبمحاداة الوادي الذي يخترق المركز و شبهات منح شواهد عدم المخالفة التي ورطت مسؤولين جماعيين بالمنطقة وجرجرتهم امام القضاء العادي والإداري ،انتقلت عدوى خرق القانون إلى فوضى استغلال المقالع، فقد عاينت مجموعة من الفعاليات السياسية والجمعوية مع استنكار نشطاء التواصل الاجتماعي بالمنطقة قيام بعض الأشخاص باقتلاع كميات كبيرة من الأتربة بالنفوذ الترابي لجماعة أحد أولاد زباير.
وتضيف ذات الفعاليات أنه بعد استفسار مصالح الجماعة والمديرية الإقليمية للتجهيز والمصلحة المختصة بعمالة تازة، تبين أن لا وجود لأية رخص استغلال لهذا المقلع العشوائي، مشيرة إلى أن مقتلعي الأتربة لا يملكون إلا رخص شفهية،حسب ادعائهم ما يحرم الجماعة من مداخيل مهمة ويشجع التدبير الفوضوي لهذه الثروة.
وطالبت الفعاليات وزير الداخلية بالإسراع في التدخل لفتح تحقيق في كل الخروقات، ومحاسبة المسؤولين عنها والسهر على الاحترام الصارم للمقتضيات القانونية حفظا على هذه الثروة.