www.alhadattv.ma
أثارت قضية الأحكام القضائية الصادرة عن القضاء بمدينة تازة في حق مجموعة من المستثمرين بالحي الصناعي بالمدينة، قبل ثلاث سنوات، -أثارت- تساؤلات حول مآل الملف وأسباب عدم تنفيذ تلك الأحكام، بعد أزيد من ثلاث سنوات من إصدار تلك الأحكام، التي قضت باتخاذ الإجراءات الزجرية في حق 20 مستثمرا من المستفيدين من بقع أرضية بالحي الصناعي بالمدينة ، بعدما أقدموا على استغلالها في منافع شخصية خارجة عن المغزى الحقيقي للمشروع الذي سلمتهم الدولة على أساسه البقع، و بسبب عدم إحداث مشاريع استثمارية ، بل عمدوا إلى تسييج تلك لاالبقع الأرضية وتركها عارية لأزيد من 20 سنة دون استغلالها ،إذ سبق للجنة مختلطة تضم السلطات المحلية وجماعة تازة وغرفة التجارة والصناعة والخدمات ما بين سنتي 2002 و2008، أن سلمت مجموعة من القطع الأرضية، بالمنطقة المذكورة،لمستثمرين ورجال أعمال، (90 في المائة منهم منتخبين ومقربين من مراكز القرار بإقليم تازة..) قصد الرفع من مستوى التنمية الإقتصادية المحلية من خلال مساعدة المقاولات للإستثمار بالمدينة والمساهمة في تقليص نسبة البطالة المرتفعة وسط سكان الإقليم.
وقد وبناء على تعليمات عامل إقليم تازة مصطفى المعزة، توجهت مؤسسة العمران صاحبة المشروع، إلى تقديم دعوى قضائية في مواجهة المستثمرين السالف ذكرهم ، حيث سبق له أن أمهل هؤلاء في اجتماع رسمي ، حضرته “الحدث تيفي”، انعقد بمقر العمالة أواخر شهر فبراير من سنة 2020، مهددا باللجوء إلى القضاء بغية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المقاولات والأشخاص الذاتيين المستفيدين من البقع الأرضية والذين لم يلتزموا باحترام بنود دفتر التحملات المسطر في هذا الشأن.
هذا ولا زال 19 ملفا مماثلا معروضا على أنظار المحاكم بتازة سيبث في شأنها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وبناء على ما سلف،يتضح جليا إقليم تازة لا يحيد عن قاعدة « نفوذ اللوبيات »، التي تعتبر قوى ضغط لفائدة تجمع مصالح معينة، تهدف من خلال تحركاتها، حماية مصالحها والدفاع عنها بكل ما أوتيت من قوة، بل وتسأل « هل من مزيد ؟ ».