www.alhadattv.ma
فرض مشروع قانون مالية العام المقبل، إجراءات ضريبية جديدة على المحامين.
ويفرض المشروع على المحامين أن يؤدوا تلقائيا لدى كاتب الضبط بصندوق المحكمة عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بمحاكم البلاد، تسبيقا برسم الضريبة على الشركات.
وحدد المشروع مبلغ التسبيق في 300 درهم بمحاكم الدرجة الأولى، و400 درهم في محاكم الدرجة الثانية، و500 درهم في محكمة النقض.
بينما فرضت على المقالات المتعلقة بالأوامر المبنية على طلب، والمعاينات، مبلغ تسبيق قدره 100 درهم.