www.alhadattv.ma
كشف عبداللطيف وهبي،وزير العدل والحريات، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين 13 أكتوبر الجاري، أن “عدد العقوبات البديلة لحدود الساعة بلغت حوالي 450 حالة. بعض الحالات صدرت فيها أحكام بالعقوبات البديلة ولم يتم تنفيذها من خلال عدم تقديم الخدمات الاجتماعية أو المبالغ، واتخذ قرار باعتقالهم وإدخالهم إلى السجن لتنفيذ العقوبة السجنية الأصلية، لأنهم منحوا فرصة لعدم الذهاب إلى السجن مقابل القيام بعمل اجتماعي، غير أنهم لم يقدموا أعذارا أو ملتمسات.
وأضاف: “عدد الحالات التي لم تنفذ العقوبة البديلة تبلغ 9 حالات، ولا تجود سياسة تصالحية في العقوبات البديلة فتنفيذها واجب، فمن غير المعقول تجاهل هذه العقوبة وإلا فلا قيمة لها في حال لم تنفذ”، مؤكدا أن القانون الجنائي يتضمن بابا حول السياسية التصالحية الجنائية”.
وأضاف: “حين تكون الجريمة بين أشخاص ولا علاقة لها بالدولة كخيانة الأمانة والضرب والجرح، وتنازل المتضرر سقطت الدعوى العمومية مثل الشيك مثلا مع شرط أن يدفع ثمنه، كما تم التنصيص على أن يكون الشيك مسألة جنائية بين الأزواج”.