الانتخابات التشريعية 2026.. حنان الزنكاري سيدة من تازة وجه نسائي كفء تقود اللائحة الجهوية لحزب النهضة بفاس مكناس

www.alhadattv.ma

اللائحة الجهوية للنساء تشكل آلية قانونية أساسية لتعزيز تمثيلية المرأة في مجلس النواب، حيث يخصص لها 90 مقعدا موزعا على مختلف جهات المملكة، وتهدف هذه الآلية إلى تمكين النخب النسائية الكفؤة من ولوج المؤسسة التشريعية وتطوير الديمقراطية التمثيلية.
مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجاري، احتدم التنافس بين مختلف الأحزاب السياسية التي حرصت على اختيار كفاءات نسائية، نخص بالذكر حزب النهضة الذي اختار الأستاذة حنان الزنكاري، لتقود اللائحة الجهوية للحزب بجهة فاس مكناس، بعزيمة قوية وقدرة كبيرة معتمدة على كفاءتها العلمية ورصيدها الأكاديمي، وإلى تجربة ميدانية مهنية تثق بقيمة تعزيز حضور المرأة والكفاءات الشابة في تدبير الشأن العام.
فالسيدة حنان الزنكاري، وجه تازي مشرق، باعتبارها المرأة الوحيدة التي وقع عليها اختيار الحزب وإجماع كتابته الإقليمية لتكون وكيلة اللائحة الجهوية لرمز الديك الصداح.
وفي السياق ذاته، فوكيلة اللائحة الجهوية المذكورة، سيدة شابة مساعدة اجتماعية متميزة ، راكمت خبرات متعددة وحضرت بقوة وفعالية في مجالات العمل السياسي والمدني والمهني، في تجسيد واضح لرهان حزب “النهضة” على تحديث النخب وتعزيز المساهمة السياسية للنساء، وفتح المجال أمام الكفاءات القادرة على المساهمة في الدفاع عن قضايا الجهة وساكنتها، بحيث تم اعتماد معايير دقيقة تضمن تقديم نساء كفؤات ذات تكوين عال وخلفيات مهنية قوية، فضلا عن القدرة على التواصل والترافع الفعال عن قضايا الجهة. بالإضافة إلى هذا، سعى هذا الترشيح إلى الانتقال بالآلية من مجرد أداة عددية للتمييز الإيجابي إلى مشتل حقيقي لإنتاج نخب نسائية قادرة على صناعة القرار التشريعي بفعالية.
حري بالذكر، أن حزب النهضة، ومن خلال لائحته الجهوية بجهة فاس مكناس، يراهن على تجديد ثقة الناخبات والناخبين في مشروع حزب “النهضة”، ودعم حضور الأستاذة حنان الزنكاري داخل المؤسسة التمثيلية التشريعية، من أجل المساهمة في تنزيل برنامج سياسي واجتماعي تقدم به الحزب كقاعدة أساسية للتعاقد مع المواطنات والمواطنين.
وتعد مشاركة حنان الزنكاري على رأس اللائحة الجهوية المشار إليها، محطة جديدة في الدينامية الانتخابية التي يدخلها حزب النهضة رمز “الديك”، الذي يرفع خلال هذه الاستحقاقات رهان استرجاع الثقة في الحقل السياسي، وتقديم نخب جديرة وقادرة على تحويل توقعات المواطنين إلى أفكار وقرارات تشريعية وسياسية تدافع عن التنمية المجالية، وكذا توفير الحد الأدنى من المقومات الأساسية المادية والمعنوية التي تصون كرامة المواطن وتلبي احتياجاته الضرورية بعزة وبكرامة.