الشروع في أولى جلسات محاكمة شبكة ابتزاز أصحاب “الباركينغ” بتازة واتهامات لموظفين بجماعة تازة بتلقي رشاو
www.alhadattv.ma
علمت “الحدث تيفي”، أن المحكمة الابتدائية بمدينة تازة، حددت يوم الإثنين 23 يونيو الجاري، أول جلسة لمحاكمة شبكة متكونة من أربعة أشخاص ، في ملف عدد 2025- 2103 – 212 ،وجهت لهم تهم تتعلق بشبهة الابتزاز والتسول عن طريق التهديد والنصب وحراسة أماكن عامة ومنقولات دون الحصول على رخصة المنصوص عليها في الفصل 540 – 449- 327 – من مجموعة القانون الجنائي و الفصل 12 من القانون رقم 06.27 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال.
وتعود تفاضبل القضية إلى بداية الأسبوع الماضي، حيث تمكنت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بتازة ، من توقيف أربعة أشخاص بمدينة تازة ( غ.ط – ع.ع- ح.ح- م.ع)، وذلك للاشتباه في ارتكابهم لأفعال الابتزاز وانتحال صفة ينظمها القانون.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن الشبكة كانت تمتهن السيطرة واحتلال الملك العمومي وسط مجموعة من شوارع وساحات مدينة تازة، وذلك عن طريق تسخير أشخاص بسطاء يعملون كحراس بمواقف السيارات، هذه الشبكات يتزعمها أشخاص من ذوي السوابق القضائية وكذا أشخاص راكموا تجارب في مجال كراء مواقف السيارات، حيث يعمدون على بسط سيطرتهم على هذه المواقف ويوفرون ما يسمونه الحماية لهؤلاء الحراس الذين يعملون لفائدتهم، هذه الحماية المزعومة تكمن في عدم تمكين حراس آخرين من العمل بهذه المواقف وكذا حماية الحارس نفسه في حالة رفض أي صاحب العربة أداء مبلغ الإتازة، حيث يعمدون الى تعريضه للتهديد والإرغام بدعوى أنهم يكترون الأماكن العمومية من المجلس الجماعي.
هكذا ، أصبح متزعموا هذه الشبكات يتوفرون على سمعة عدائية، حيث بمجرد تواجدهم بالمكان، ولكونهم معروفين بسوابقهم القضائية وبعدوايتهم، يضطر أغلب الأشخاص إلى دفع مبالغ مقابل ركن سياراتهم مخافة الدخول معهم في خلافات أو مشادات قد تسفر عن الاعتداء عليهم.
هذا، وحسب اعترافات المشتبه بهم في محاضر رسمية، وكذا من خلال عمليات التتبع والرصد والموثقة بالصور التي باشرتها مصالح المصلحة الجهوية للشرطة القضائية التابعة للأمن الجهوي بتازة ، كشف الموقوفين بأنهم كانوا يمارسون التهديد على الأشخاص الذين يرفضون دفع الإتاوات، كما أكدوا في تصريحاتهم ، أنهم كانوا بدورهم يتعرضون للتهديد من قبل الأشخاص الذين يوفرون لهم الحماية، حيث يطالبونهم بإتاوات يومية يكونون مجبرين لإدائها، مهما كان دخلهم اليومي، وهو ما يتسبب في أحيان إلى نشوب خلافات مع أي شخص يستوقف سيارته ويرفض أداء مبلغ الإتازة.
وحسب محاضر الاستماع ، فإن عملية استغلال مواقف السيارات وسط مدينة تازة، كانت تتم بتواطؤ مع بعض الموظفين التابعين للشرطة الإدارية الذين يستغلون عدم وجود أي عقد يربط الجماعة بمستغلي تلك المواقف ويطالبونهم برشاو نظير التغاضي على الاستغلال غير القانوني للأماكن العمومية.