www.alhadattv.ma
أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الاثنين، عن اتخاذ تدابير إضافية قصد التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية، خصوصا على صغار الفلاحين ودعم قدراتهم الإنتاجية.
وتهم هذه الإجراءات، حسب ما أكده الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اتخاذ قرار جدولة الديون المترتبة على الفلاحين وإعفائهم من الغرامات المترتبة على المتأخرات وتكاليف التحصيل من مستحقات المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، المتعلقة بتعريفة مياه الري والمساهمة المباشرة، والتي تبلغ حوالي 580 مليون درهم، وذلك بالنسبة لجميع الفلاحين الملتزمين بأداء أصل الدين المستحق بذمتهم.
وأكد أخنوش، أنه تمديد العمل بمقتضيات القرار الوزاري الخاص بإعانات الدولة المتعلقة بالتجهيز بالري الموضعي إلى غاية نهاية 2021 من أجل حث الفلاحين، الصغار على وجه الخصوص، على مواصلة دينامية الانتقال نحو أنظمة ري عصرية مقتصدة في الماء وأكثر إنتاجية.