تازة/مستشارو أحزاب اليسار والاتحاد الاشتراكي وجبهة القوى يكشفون أسباب عدم قانونية انتخاب رئيس ومكتب جماعة غياثة الغربية

www.alhadattv.ma

أكد مستشارون بمجلس الجماعة الترابية غياثة الغربية بدائرة وادي أمليل إقليم تازة، أن عملية انتخاب رئيس ومكتب الجماعة والتي جرت الأربعاء 21 أكتوير الجاري بمقر جماعة غياثة الغربية غير قانونية، نظرا لعدة خروقات قانونية شابت العملية قبل وأثناء الجلسة إلى نهايتها.
وأوضح مستشارو أحزاب تحالف فيدرالية اليسار والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وجبهة القوي الديمقراطية، في تصريح خصوا به “الحدث تيفي”، أن عملية انتخاب رئيس جماعة غياثة الغربية المنتمي لحزب التجمع الوطني للاحرار الحالي، التي جرت عقب عزل الرئيس السابق من منصبه كرئيسا للمجلس والعضوية معا ،المنتمي لحزب فيدرالية اليسار، شابتها الشوائب، التي أثرت على قواعد الديمقراطية، وبالتالي تم إفساد هذه المحطة الانتخابية
وحملت تصريحات المستشارين المذكورين اتهامات لبعض المستشارين بعينهم، حيث تم ذكر أسمائهم في الشكاية المزمع تقديمها غدا الإثنين لوزير الداخلية وعامل إقليم تازة، وهذا ما يرجح الاستماع إليهم بشأن هذه الاتهامات.
ومن المحتمل جدا أن يتم الاستماع إلى الرئيس السابق لجماعة غياثة الغربية، بلقاسم الشنوف، المعزول من منصبه، والذي وضعته الشكاية في صلب هذه القضية، باعتباره أحد الأطراف التي قد تتوفر على معطيات مهمة بشأن ظروف وملابسات انتخاب الرئيس الحالي، ومن شأن الاستماع إليه أن يساهم في الكشف عن خلفيات هذه العملية الانتخابية، وتحديد مدى ارتباطه بالوقائع الواردة في الشكاية، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث والتحريات بشأن الادعاءات المثارة، لا سيما وأن الرئيس الحالي كان أضعف منافس من حيث عدد المستشارين الموالين له مقارنة مع مرشحي أحزاب اليسار وجبهة القوى الديمقراطية والاتحاد الاشتراكي.
كما وجهت اتهامات خطيرة لمستشار جماعي متورط في شبهة التعامل بالفواتير الوهمية مع الرئاسة السابقة لجماعة غياثة الغربية الموالي للرئيس المعزول، بغية التستر على شبهة فضائح واختلالات مالية وادارية للجماعة ،عبر منحهما دعما مطلقا بكل الوسائل لانتخاب الرئيس الحالي للحيلولة دون “النبش” في ملفات قد تورطهم”.
ومن الإخلالات التي اعتبرتها الاحزاب الثلاثة سافرة للقانون، هو أن تركيبة المكتب مخالفة بدورها للمقتضيات الملزمة فيما يتعلق بتمثيلية النساء والتي تفرض عضوية المستشارات ، ومع ذلك خلت لائحة النواب منهن، وهو ما يعتبره المشتكون مكتب موجب للإلغاء.
واختتم ممثلو الاحزاب الثلاثة تصريحاتهم الخاصة بالتأكيد على أن انتخاب رئيس والمكتب المسير لجماعة غياثة الغربية مخالف تماما لكل المقتضيات القانونية التي تفرض إلغاء هذه النتائج، وكل ما يترتب عنها، مشددين على أن دفاع الطاعنين سيتقدم بطلب الطعن في عملية انتخاب رئيس المجلس الجماعي و المكتب ابتداء من الغد الإثنين 26 أكتوبر الجاري.