www.alhadattv.ma
علم موقع ” الحدث تيفي” أنه تم في الأسابيع القليلة الماضية الكشف عن تورط أسماء وازنة في البناء العشوائي. ويضم الملف أسماء يشتبه في تورطها في البناء العشوائي بمناطق مختلفة من إقليم تازة ولا سيما المناطق المحادية للمدار الحضري للمدينة التابعة للجماعتين القرويتين لباب مرزوقة وكلدمان ..
وسبق للسلطات الإقليمي والقضاء بناء على دورية مشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة العدل حول التحقيق في ملفات البناء العشوائي، ببعض الأقاليم المغربية ، ضمنها مناطق بإقليم تازة، لا سيما بعد اندلاع فضيحة البناء العشوائي والتجزئات الفوضوية وتسليم شواهد عدم المخالفة مشكوك في أمرها..في السنين الأخيرة بكل من منطقة ميمونة بتراب جماعة تازة وأصدور ودوار الملحة وحي النهضة بمدينة تازة وسهب الهواري وعروة بالجماعة القروية لكلدمان ,ووادي أمليل، وجماعة أولاد زباير، والحجرة بمدينة تازة.
و قد سبق تشكيل لجنة إقليمية المكلفة بالتحقيق في الملف انبثقت عن اجتماع رسمي ترأسه عامل إقليم تازة خلال اجتماع رسمي عقد بعمالة تازة سنة 2013،حضرة عامل الإقلبم ووكبل الملك بالمحكمة الابتدائية ومدير الوكالة الحضرية و التي حسب مسودة تحقيق أولية،توصلت إلى نتائج من بينها ذكر و تقديم أسماء المتورطين في ملف السكن العشوائي، من أجل تحديد المسؤوليات في انتشار الظاهرة بهدف متابعة المخالفين قضائيا بينهم رؤساء جماعات تازة،كلدمان،باب مرزوقة، أولاد زباير، وادي أمليل، مكناسة الشرقية، تاهلة.
وحسب بعض المصادر فقد توصلت اللجنة المكلفة بالتحقيق في هذا الملف الى وضع تقرير نهائي، عقب أبحاث ماراطونية دشنتها بمساعدة السلطات المحلية وباشراف من النيابة العامة بالمدينة.
وهو البحث أو التقرير، الذي قاد الى ذكر أسماء أيضا قيل إنها وازنة من رجال السلطة وأعوانها، لها يد في البناء العشوائي الذي ينخر أحياء الجماعات المعنية دون استثناء. بل كشف التقرير عن وجود لوبيات مكونة من شبكات قوية بها وسطاء ومضاربين عقاريين.
وبالرغم من الملف أحيط بسرية كبيرة منذ حوالي 8 سنوات، إلا أن المصادر نفسها، أكدت على أن القضاء، يتجه الى اتخاذ إجراءات مناسبة في الأمر