www.alhadattv.ma
في ضوء الأزمة التي يعيشها مجلس جماعة تازة، والتي أرخت بظلالها على أشغال الدورتين الاستثنائية التي انعقدت الأسبوع الماضي بمن حضر بعد امتناع أغلبية أعضاء المجلس حضورها لجلستين ، والدورة العادية لشهر ماي التي تعذر انعقادها صباح اليوم الخميس 2 ماي الجاري ،بسبب غياب نواب الرئيس والأغلبية العددية المتحالفة معه والتي عرفت حضور ثلاث مستشارين فقط.
وأكد مستشار من « التحالف» أن ما يقع في جماعة تازة يقتضي تحمل كل الأطراف السياسية للمسؤولية، لإيقاف « العبث » الذي أخل فيه الرئيس بمصالح الجماعة، والاستجابة لمصالح المواطنين والنتيجة توقفت كل إمكانية للتنمية، وأن المشاريع التي انطلقت في المدة الأخيرة بمدينة تازة كانت مبرمجة إبان فترة ولاية المجلس السابق الذي تراسه جمال مسعودي ، يردف المتحدث.
هذا وعلمت “الحدث تيفي”، أن مستشارين جماعيين من مكونات التحالف العددي بمجلس جماعة تازة شرعوا في التنسيق مع زملائهم في المجلس باستثناء مستشارين ذووا الوجهين..،ولقاءاتهم التشاورية المتكررة طيلة اليوم في تنقلات مكوكية بين الحي الصناعي وإحدى المقاهي بوسط المدينة بغية الاتفاق على إرغام عبدالواحد المسعودي رئيس الجماعة المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة بتقديم استقالته من تسيير المجلس .
وحسب نص الرسالة التي وجهها الأعضاء نواب رئيس جماعة تازة قبل اشهر والمنشقين والتي تتوفر “الحدث تيفي” على نسخة منها، فإن أسباب انقلابهم على الرئيس ترجع بالأساس إلى المشاكل التي شابت تسيير الجماعة طيلة الأشهر الماضية، وخاصة التسيير الانفرادي وغياب الوضوح والشفافية زيادة على مجموعة من الخروقات الأخرى التي تعيق التنمية المحلية .
وحسب مصدر موثوق رفض الكشف عن هويته ، فالطلب الشفوي والضمني المفترض “التهديدي”عرف تجاوبا من طرف ثلاثة من نواب الرئيس ورؤساء لجن وبموافقة مبدئية ومشروظة من طرف أقوى المتحالفين مع المسعودي ليصل العدد لأحد عشرة من أعضاء التحالف داخل الكتلة العددية في غياب المعارضة ، كما أكد المصدر ذاته أن جل الأعضاء عبروا عن عدم رضاهم على السياسة التدبيرية والعشوائية والانفرادية للرئيس في اتخاذ القرارات وكذا إفتعاله مشاكل أدت إلى إحتقان وبلوكاج حقيقي داخل الجماعة.
وفي حالة رفض المسعودي لمطالب نوابه ، فإنهم سيلجأون بعد ستة اشهر وبالضبط مع بداية السنة المقبلة (2025)،إلى المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية التي تنص أنه « بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس يجوز لثلثي، 3/2، الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقدم استقالته، ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب لمجلس. يدرج هذا لملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها لمجلس. إذا رفض الرئيس تقديم استقالته جاز للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه ثلاثة أرباع الأعضاء المزاولين مهامهم من عامل العمالة او الإقليم إحالة الآمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس”.
هذا، وحاولت ” الحدث تيفي” ربط الاتصال برئيس جماعة تازة، عبدالواحد المسعودي، لمعرفة وجهة نظره في الموضوع، لكن تعذر ذلك.