www.alhadattv.ma
قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، قبل قليل من اليوم الأربعاء، بعزل عدد من أعضاء المجلس الجماعي لبرشيد، بينهم رئيس المجلس وعدد من نوابه، وذلك استجابة لملتمس رسمي تقدم به عامل الإقليم عقب تقارير لجنة مختصة وقفت على اختلالات وصفت بالخطيرة في تدبير الشأن المحلي.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد شمل القرار كلا من رئيس الجماعة عن حزب الاستقلال، والنائب الأول عن حزب الاصالة والمعاصرة، والنائب الثالث عن الاتحاد الدستوري، والنائب الرابع عن العدالة والتنمية، والنائب الخامس عن حزب التقدم والاشتراكية، إضافة إلى ثلاثة مستشارين جماعيين عن حزب التجمع الوطني للأحرار، و فيدرالية اليسار.
وتشير المصادر إلى أن القرار يستند إلى خروقات وصفت بالجسيمة، من بينها حالات تضارب مصالح مرتبطة بامتلاك بعض الأعضاء لمحلات تجارية وكيوسكات داخل النفوذ الترابي للجماعة بما يوفر لهم امتيازات غير مشروعة تتعارض مع قواعد المرفق العام. كما رصدت اللجنة اختلالات تدبيرية تتعلق باستغلال المرافق العمومية والتصرف في الأراضي العارية، إضافة إلى تجاوزات مالية وإدارية تمس مبادئ الشفافية والحكامة.