نقابة صحية تطالب بفتح تحقيق إداري وقضائي حول صفقة جديدة خاصة بخدمات الحراسة والنظافة بالمؤسسات الصحية بإقليم تازة
www.alhadattv.ma
توصلت “الحدث تيفي” بنسخة من مراسلة موجهة للمندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتازة صادرة عن فرع تازة للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة ، تطالب من خلاله بفتح تحقيق إداري وقضائي في “ظروف تدبير صفقة المناولة الجديدة الخاصة بخدمات الحراسة والنظافة بالمؤسسات الصحية التابعة للإقليم”.
وعبر المكتب النقابي عن استنكاره للطريقة التي تم بها تدبير الصفقة الجديدة، حيث خلفت هذه الأخيرة ارتباكا واضحا في السير العادي للمرافق الصحية، وأثارت تساؤلات جدية حول مدى احترام مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة وحسن تدبير المال العام.
وحسب ما أوردته المراسلة، فقد تفاجأت النقابة بـإلغاء الصفقة السابقة قبل انتهاء مدتها التعاقدية، دون تقديم أي توضيحات رسمية تبين الأسباب القانونية والإدارية التي بررت هذا القرار، أو توضح مدى احترام المقتضيات المنظمة للصفقات العمومية، معتبرة أن الإجراء الجديد طرح تساؤلات حول مدى تأثيره على النفقات العمومية وما إذا كان قد ترتبت عنه أعباء مالية إضافية كان بالإمكان تجنبها، مطالبة بفتح تحقيق إداري وقضائي قانوني للكشف عن جميع المعطيات المرتبطة بهذه العملية تكريسا لمبدأ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأضافت المراسلة أن حماية المال العام مسؤولية دستورية وأخلاقية مشتركة، وأن كل تدبير قد تترتب عنه شبهة هدر أو سوء استعمال للموارد العمومية يقتضي فتح تحقيق إداري وقانوني مستقل لتحديد مدى احترام المساطر الجاري بها العمل وترتيب الآثار القانونية عند الاقتضاء.
كما استغرب المكتب المسير للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة بتازة اللجوء إلى عملية الاستغناء عن مجموعة من حراس الأمن وعاملات النظافة، لما له من تأثير على الاستقرار الاجتماعي للمطرودين ،وأصبحوا “بين عشية وضحاها دون مورد رزق، في ظروف لا تراعي أوضاعهم الاجتماعية ولا تحفظ كرامتهم”، الأمر الذي تسبب في “التقليص الملحوظ في عدد حراس الأمن وعاملات النظافة إلى خلق خصاص انعكس بشكل مباشر على ظروف اشتغال الممرضين وتقنيي الصحة”، الذين يزاولون مهامهم في بيئة مهنية تفتقر إلى الحد الأدنى من شروط الأمن والسلامة والنظافة.
وفي السياق ذاته ،طالبت النقابة المسؤول الأول على القطاع الصحي بتازة إلى “التدخل الفوري لمعالجة الخصاص الحاصل في خدمات الحراسة والنظافة، بما يضمن السير العادي للمؤسسات الصحية ويحافظ على سلامة المهنيين والمرتفقين، وبـصون الحقوق الاجتماعية للعمال المتضررين، وضمان احترام كرامتهم وحقوقهم المكفولة قانونا، وإشراك الفرقاء الاجتماعيين في كل القرارات التي يكون لها أثر مباشر على ظروف العمل وجودة الخدمات الصحية”.