بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.. عامل تازة يأمر بإغلاق قاعات الألعاب ويوجه إنذارات شفوية لمحلات تجارية لعدم ارتداء الكمامات
www.alhadattv.ma
*يونس لهلالي
*مصطفـــى المعَـزَّة عامل إقليم تازة يتفقد شخصيا المقاهي وقاعات الألعاب والمحلات التجارية والخدماتية بالمدينة من أجل الوقوف على مدى احترام أصحابها للتدابير الوقائية ضد “فيروس كورونا”.
*عامـــــــل الإقليم يأمر بإغلاق قاعات الألعاب لعدم احترامها للإجراءات الوقائية للحد من انتشار الوباء بتازة ويعطي إنذارات شفوية لعدد من أصحاب المحلات التجارية لعدم ارتدائهم للكمامات.
*مندوبيـــة الصحة بتازة تجري 472 تحليلا مختبريا للكشف عن “فيروس كورونا” المستجد لفائدة أرباب وعمال المقاهي والمطاعم بكل من تاهلة ووادي أمليل ضواحي مدينة تازة.
قام عامل اقليم تازة مصطفى المعَـزَّة رفقة عدد من المسؤولين بالمدينة، بداية الأسبوع الجاري، بتفقد المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية والخدماتية بتازة الجديدة للوقوف على مدى احترام مسيريها للإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية التي تم اتخاذها سابقا من طرف السلطات المغربية للحد من انتشار مرض (كوفيد-19).
لكن وبسبب عدم إلتزام أصحاب قاعات الألعاب داخل المقاهي بالتدابير الوقائية للحد من انتشار الوباء وسط الشباب ومن تم نقل العدوى لأسرهم، فقد قامت السلطات المحلية في مدينة تازة وبقرار عاملي بإغلاق تلك المرافق مؤقتا، فيما تم توجيه إنذارات إلى أصحاب المقاهي والمطاعم وعدد كبير من المحلات التجارية والخدماتية، بعدما تبين عدم احترام أغلبهم لشروط السلامة والوقاية من “فيروس كورونا” المستجد، حيث أعطى عامل الإقليم إنذارات شفوية للعديد من أصحاب المحلات التجارية لعدم ارتدائهم للكمامات.
وحسب مصادرنا، فقد أكدت لنا بأن قرار الإغلاق الذي تلجأ إليه السلطة العمومية هو إجراء إداري فقط، إذ يتمثل في إغلاق المحل سواء كان عبارة عن شركة أو مقاولة تجارية أو خدماتية لمدة محددة أو سحب الرخصة منها لمدة مؤقتة، وهنا يبقى الأمر بيد السلطة المختصة في حال عدم إلتزام المعني بقرار الإغلاق أو الإنذار بإحالة ملفه على النيابة العامة للمتابعة القضائية، لتصبح المادة 4 من قانون حالة الطوارئ الصحية هي صك الاتهام.
وأوضحت مصادرنا، أن هذه القرارات تأتي في إطار الجهود التي تبذلها السلطات المحلية والأمنية ومصالح وزارة الصحة بالمدينة والمجلس الجماعي وعلى رأسهم عامل إقليم تازة الذي يقوم شخصيا بتفقد معظم المرافق بالمدينة ومنها المقاهي لفرض الإجراءات الوقائية التي أوصت بها وزارتي الصحة والداخلية، من قبيل عدم تجاوز أربعة أشخاص في الطاولة الواحدة مع التباعد الجسدي فيما بين الأشخاص، واحترام مسافة متر واحد بين الطاولات، بالإضافة إلى شروط السلامة الصحية والإجراءات المواكبة لها عبر توفير المعقم مع الارتداء الإجباري للكمامة الواقية وفرضها على الزبناء.
للإشارة، فقد عاد “فيروس كورونا” المستجد في الانتشار بالمغرب مند البدئ في مخطط تخفيف الحجر الصحي، وذلك بعودة معظم الأنشطة الاقتصادية، ما دفع بالسلطات العمومية بسائر المملكة لتشديد إجراءاتها، خصوصا أمام استهتار البعض بالمرض الخطير، الأمر الذي دفع بالسلطات العمومية لتكتيف حملات المراقبة التي ستبقى متواصلة ولن تتوقف ما دام الفيروس موجود، ومن المرجح أن تعرف تشديدا خلال فترة عيد الأضحى، من أجل الحفاظ على سلامة الجميع والحد من انتشار “فيروس كورونا” المستجد.
من جهة أخرى، فإن السلطات العمومية ستفرض في الأيام المقبلة قرارات تأديبية في حق صاحب أي مقاولة يكون صاحبها قد أخل بالإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس (كوفيد-19) إلى عقوبات قد تكون جنحية إذا ما تم تكييف المتابعة أو الإخلال بمثابة جنحة، وذلك بمقتضى المادة 4 من قانون حالة الطوارئ الصحية، والتي “تقضي بعقوبة بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و 1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
و الجدير بالذكر، وحسب مصادرنا، فقد أجريت تحت اشراف السلطات المحلية و مصالح مندوبية الصحة بتازة تحاليل مختبرية للكشف عن الاصابة بمرض (كوفيد-19) لفائدة 350 من أرباب وعمال المقاهي والمطاعم بمدينة تاهلة و 122 تحليلا مختبريا بمنطقة واد أمليل لنفس المهنيين، و في سياق متصل فإنه سيتم كذلك إجراء نفس التحاليل المختبرية لعمال المقاهي والمطاعم بتازة خلال الأيام القادمة.
و علاقة ب”فيروس كورونا” المستجد وتفاديا لانتشاره، فإن وزارة الصحة المغربية تدعو جميع المواطنين والمواطنات، إلى “تطبيق الارشادات الوقائية وتتمثل في الارتداء الإجباري للكمامة الواقية والابتعاد عن الأشخاص لمتر ونصف المتر، والمداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب عادة لمس الوجه إلا بعد غسل اليدين بالماء والصابون أو تعقيمهم بمعقم”.
كما تهيب وزارة الداخلية، بعموم المواطنين إلى الانخراط والمساهمة بكل مسؤولية وحس وطني والتجاوب الإيجابي مع حالة الطوارئ الصحية المعلنة في البلاد وعدم التجمع واتخاد الاحتياطات عند التنقل وذلك في إطار التوجيهات والإجراءات المتخذة لتفادي انتشار الوباء بالمغرب، وعدم الاستهتار بالصحة، لتفادي الاختلاط مع أشخاص احتمال إصابتهم بالوباء، ومن تم نقل العدوى لأفراد الأسرة والعائلة والمجتمع.