www.alhadattv.ma
حصلت جريدة ”الحدث تيفي” على معطيات و وثائق حول مجريات بحث قامت به لجن تفتيش إقليمية من عمالة تازة ومركزية من وزارة الداخلية، يهم قضية شبهات تزوير شواهد إدارية وتمليك عقارات الغير بإسم أشخاص معينين بالجماعة الترابية أولاد زباير ضواحي تازة.
وأوضحت مصادر لجريدة ”الحدث تيفي”، أن آخر فصول القضية السالف ذكرها، حين توصل أول أمس الجمعة، حوالي 12 شخصا يقطنون بتراب جماعة أولاد زباير، باستدعاءات من المركز القضائي لدرك وادي أمليل، للمثول والاستماع إليهم في شأن توثيق شهادتهم حول ملكية عقار بتراب المركز الجماعي لأولاد زباير، تشوبه التباسات ، خاصة وأن موضوع ملكية العقار، له علاقة بمستشار جماعي وموظف بجماعة أولاد زباير.
هذا وقد سبق للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتازة أن أمر قبل أسابيع بفتح تحقيق حول شبهة تسليم رئيس الجماعة أولاد زباير بإقليم تازة لشهادات إدارية مزورة.
كما قام بعض أعضاء المجلس الجماعي، بمراسلة المفتشية العامة بوزارة الداخلية قبل بضعة أسابيع، بشأن تسليم شهادات إدارية غير قانونية من قبل رئيس الجماعة، بالإضافة إلى موظف آخر في الجماعة الترابية.
و بحسب المعطيات المتوفرة، فقامت اللجنة المركزية بفحص الشواهد الإدارية ورخص البناء المسلمة خلال فترة المجلس الحالي من قبل المصالح المختصة داخل الجماعة، والتأكد من احترامها للمساطر القانونية ذات الصلة في منح هذه الوثائق.
وكانت لجنة تفتيش مركزية حلت بجماعة أولاد باير بدائرة وادي أمليل، التابعة لإقليم تازة، للوقوف على بعض الملفات المرتبطة بالتعمير.
وقامت بافتحاص الشواهد الإدارية، ورخص البناء المسلمة خلال فترة المجلس السابق/الحالي من قبل المصالح المختصة داخل الجماعة، ومدى احترامها للمساطر القانونية ذات الصلة في منح هذه الوثائق .
وكان أعضاء من المجلس الجماعي الحالي قد راسلوا المفتشية العامة بوزارة الداخلية، قبل أسابيع حول تسليم مجموعة من الشواهد الإدارية غير القانونية من طرف رئيس الجماعة ، بالإضافة إلى موظف بذات الجماعة الترابية ، الذي تحصل على شهادة إدارية ( الإذن بالتقسيم ) ذيلها بتوقيعه ، وهي شهادة تتوفر الجريدة على نسخة منها, في منطقة ممنوعة من التقسيم .
واعدت لجنة التفتيش، تقريرا مفصلا حول الوضعية التدبيرية للجماعة الترابية المذكورة، لتقديمه إلى الجهات المختصة قصد اتخاذ المتعين بخصوص أي تجاوزات مفترضة سيتم رصدها، خصوصا بعد الحديث عن تفجر قضية الشهادات الإدارية المشكوك في قانونيتها، المتعلقة بتقسيم العقارات، وتنظيم وتجهيز المجموعات السكنية .