www.alhadattv.ma
علمت “الحدث تيفي” من مصادر عليمة ،أن المجلس الجهوي للحسابات ، والمفتشية العامة لوزارة الداخلية، تستعد لفتح تحقيق في تشييد بنايات تابعة لعمالة تازة وجماعة وادي أمليل منذ أكثر من 25 سنة وتم تفويتها على سبيل الكراء لبعض المواطنين ولموظفين مختارين بأثمنة جد بخسة، بل أن جميعهم لا يؤدي حتى ثمن الأكرية أي يحتلون مساكن بالمجان مند عقد من الزمن.
وذكرت هذه الهيآت، أن المشاريع المذكورة كلف ميزانية المجلس الإقليمي والجماعة الترابية لمدينة وادي أمليل 30 كلم غرب مدينة تازة اعتمادات مالية مهمة (الملاييرمن السنتيمات) لتشييد مشاريع سكنية واخرى مهنية ، تم تفويتها لموظفين ورجال السلطة ومواطنين من طينة ( باك صاحبي) بمبلغ زهيد يصل في بعض الحالات إلى مائتي درهم للشهر،أو بالمجان ما أثار العديد من الأسئلة دفعت ناشطين حقوقيين لرفض هدر وتبذير المال العام مطالبين بالمساءلة القانونية للمسؤولين عن ذلك
هذا، ومن وحي هذه النازلة، سبق لمجلس رعاية العمل الثقافي والاجتماعي المجمد أنشطته منذ سنوات بسبب صراعات بينه وبين عامل إقليم تازة سابقا سنعود لها في مناسبة لاحقة ،أن قدم تقريرا عن أثمنة كراء شقق ومحلات تجارية بحي السعادة والمسيرة الثانية وصلت إلى 200 درهم للشقة الواحدة مع عدم سلك عمالة تازة مسطرة قانونية ( السمسرة) لكراء بعض المحلات المهنية التابعة لها ..؟؟ كما أن أثمنة كراء محلات معدة للسكنى والتي تحولت إلى محلات مهنية بمدينة وادي أمليل تم تفويتها إلى بعض الأعيان المعروفين بثمن لا يتعدى 200 درهما لم يؤدون أثمنتها منذ سنين عديدة ….