بسبب 06 أشهر حبسا أدين بها المسعودي..المحكمة ترفض طعن شنتير في أهلية انتخاب البرلماني ورئيس جماعة تازة

www.alhadattv.ma

علمت “الحدث تيفي” أن المحكمة الإدارية، قضت قبل أيام برفض طلبات الطعن في أهلية ترشح عبدالواحد المسعودي نائب برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة و رئيس جماعة تازة، التي تقدم بها حزب الإستقلال في شخص النائب البرلماني ومستشار بجماعة تازة ونائب رئيس المجلس الإقليميس لتازةمنير شنتير .
هذا وقد أجابت المحكمة الإدارية، على واحد من أهم الإشكالات القانونية التي طرحت على مستوى القضاء المغربي، بعد ثبوت حكم قضائي نهائي صادر عن محاكم المملكة المغربية والقاضي بإدانة عبدالواحد المسعودي بستة أشهر موقوفة التنفيذ بتهمة إصدار شيك بدون رصيد ولم يسبق لمنطوق الحكم السالف ذكره إدراجه وتدوينه في قائمة الجرائم المحكوم بها المتهم في سجله القضائي وبالتالي ، فإن الطاعن منير شنتير أفاد المحكمة بعدم شرعية ترشح المسعودي للانتخابات مادام محكوم بالحبس الموقوف التنفيذ ولم يسري عليه زمن التقادم .
وحسب نص القرار ،تم رفض الطعن من طرف المحكمة الإدارية ،وتقديم اجتهاد جديد ؟..
وحسب مقال الطعن الذي تقدم به شنتير ، فإن المطالبة بعزل عبدالواحد المسعودي ، جاء بناء على دليل مادي قاطع
وأوضح الطاعن في عريضته حول عدم شرعية ترشح رئيس جماعة تازة للانتخابات، بأن الأمر يتعلق بحكم قضائي نهائي يقضي بإدانه المسعودي بالحبس ولم يسجل ضمن قائمة الجرائم في سجله العدلي،ولم تمضي عليه الفترة القانونية لرد الاعتبار… الشيء الذي اعتبره شنتير دليلا قانونيا ومانعا للترشح للانتخابات حسب القانون المنظم ، وبالتالي برر الطاعن ادعاءاته، ان انتخاب الرئيس تم خارج القانون وعلى القضاء الحسم في المسألة والأمر بعزله