www.alhadattv.ma
قررت المحكمة الإدارية بفاس، صباح اليوم الاثنين، إحالة ملف رئيس جماعة أولاد زباير بإقليم تازة المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، على المفوض الملكي، في إطار المساطر القانونية للنظر في طلب أعضاء المعارضة بالمجلس الجماعي ذاته بعزل رئيس الجماعة وابنه وابن شقيقه من منصبهم،
وسيعمل المفوض الملكي المكلف بالدفاع عن القانون والحق، على دراسة الملف، والدفاع عن سلامة تطبيق القانون في النازلة، وهو دور شبيه إلى حد ما بدور النيابة العامة، باعتبار غيابها عن المحاكم الإدارية.
وحسب قانون 41.90 وقانون 80.03، فإن المفوض الملكي مكلف من طرف المشرع بمهمة الدفاع عن القانون بكل حرية واستقلال، عن طريق اطلاعه على الملفات سواء تلك التي تسجل في المحكمة، أو التي يحيلها عليه رئيس المحكمة الإدارية، ويقوم بإعداد مستنتجاته في القضية، وهو ما يعني أنه تكلف رسميا بالنظر في قضية رئيس جماعة أولاد زباير، دائرة وادي أمليل بإقليم تازةء، وجرد خروقاته والاختلالات في التسيير التي ارتكزت عليها المعارضة في شكايتها.
هذا وسبق للمحكمة الإدارية بفاس أن نظرت في القضية سالفة الذكر في جلسة 7 من شهر يوليوز الأخير، وجلسة 18 من نفس الشهر و ذلك بعدما قررت اليوم الإثنين 5 شتنبر الجاري إحالة القضية على المفوض الملكي.
الدعوى جاءت بناء على شكاية تقدمت بها المعارضة بمجلس جماعة أولاد زباير المشكلة من 12 مستشارة ومستشار جماعي يتهمون من خلالها رئيس الجماعة بالتورط في العلاقة التعاقدية ، من خلال تفويت صفقات تموين الجماعة بجميع احتياجاتها الإدارية والمكتبية .. عن طريق سندات طلب لأفراد عائلته قدرت بملايين من الدراهم ذهبت إلى جيوب “كوشو” العائلة الحاكمة بجماعة أولاد زباير.
وسبق للتهامي كوشو رئيس جماعة أولاد زباير أن أدين بداية شهر فبراير 2022 ، بعد ان نال البراءة في المرحلة الابتدائية، حيث حكمت عليه غرفة الجنايات باستئنافية فاس بسنتين حبسا نافذا وغرامة 50 الف درهم بتهمة اختلاس أموال عامة.