www.alhadattv.ma
قالت مواطنون،في زيارتهم لمقر جريدة “الحدث تيفي” اليوم الخميس، أن مركز الجماعة الترابية لبني فراسن بدائرة وادي أمليل بإقليم تازة، شهد خلال الأيام الأخيرة، انتعاشا كبيرا في البناء العشوائي، حيث استغل مواطنين البناء العشوائي وجود رجال السلطة الترابية غير مبالين تارة وباتفاق تحت الباطن أحيانا أخرى(..)، تاركين الباب مفتوحا أمام بعض أعوان السلطة الذين يفعلون ما يشاؤون، مما شجع كل راغب في البناء على انتهاز الفرصة، لتتحول بذلك أحياء وتجمعات سكنية إلى بؤر للبناء غير القانوني والذي انتشر بوتيرة سريعة في كل الاتجاهات دون حسيب ولا رقيب، وخاصة على طول الطريق الرئيسية وجنباتها.
وتؤكد ذات المصادر، أن العديد من الأشخاص تمكنوا في ظرف زمني وجيز، من الرفع من مستوى المباني المشيدة فوق قطع أرضية، وآخرين شيدوا طوابق ومنازل داخل وخارج مركز بني فراسن وضواحيه بدون امتلاكهم لرخص بناء قانونية،كما هو الشأن بالنسبة لعون سلطة برتبة شيخ، فيما احتل بعض الأشخاص الملك العام العمومي وأضافوا مساحات غير قانونية إلى منازلهم، وهكذا توسعت الخروقات بالجملة ، إذ حطم مركز جماعة بني فراسن الرقم القياسي في مخالفات قانون التعمير ب 26 مخالفة في ظرف أسبوعين حسب عدد المنازل والدور والبنايات غير المرخصة التي هي في طور البناء حاليا، لأن المخالفات تقتصر على تحرير محاضر فقط، بعد أن جعل بعض “المقدمين والشيوخ” من الصلاحيات الممنوحة لهم لإجراء بحوث ميدانية، أنشطة مدرة للدخل غير المشروع والارتشاء في ظل تنامي المد السكني العشوائي وفي خرق سافر للمادة 67 من قانون التعمير الجديد، مضيفة أن هذا المشكل أصبح يؤرق الجميع، ويساهم فيه المواطن بقسط أوفر لأنه يضع مصلحته قبل كل اعتبار، وإن كانت المسؤولية تقع أساسا على عاتق الجهة الراعية للقانون وتستعمله لمصالحها، مما يطرح علامات استفهام كبرى حول بعض رجال السلطة وأعوانهم المارقين للأحكام القانونية ومدى وجود تتبع لمسارهم المهني من لدن المسؤولين بعمالة إقليم تازة؟
