www.alhadattv.ma
قررت محكمة جرائم الاموال بفاس، بالحكم ابتدائيا مساء الثلاثاء، على الرئيس السابق للجماعة القروية بوشفاعة بإقليم تازة، بالحبس لسنة 6 أشهر منها نافذة، وذلك بعد مؤاخذته بتهمة تبديد أموال عامة فاقت قيمتها 13 مليون سنتيم، فيما برأته من تهمة استغلال النفوذ التي توبع بها أيضا.
وحسب مصادر إعلامية فقد قضت المحكمة أيضا، بأداء المتهم غرامة نافذة وتعويضا مدنيا لفائدة الجماعة القروية في شخص رئيسها الحالي، مع إرجاع المبلغ المتهم بتبديده، في الوقت الذي برأت ثلاثة متهمين آخرين توبعوا رفقته في الملف نفسه، من تهم تبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك وفي استغلال النفوذ.
وتداولت المحكمة أمس الملف المتابع فيه المتهمون الأربعة في حالة سراح مؤقت بعد تسريحهم مقابل كفالات أثناء مرحلة التحقيق، بعدما أجلت ذلك في عدة جلسات لأسباب مختلفة بينها استدعاء مختلف الأطراف والشهود بمن فيهم رئيس الجماعة الذي قدم شكاية ضد سابقه اتهمه فيها بتبديد أموال.
وجاءت متابعة الرئيس السابق للجماعة، بناء على شكاية خلفه إلى الوكيل العام بفاس الذي أمر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالتحقيق فيها، قبل تنقل عناصرها إلى الجماعة للتثبت من التهم المنسوبة إليه ومن معه وإحالة المسطرة على الوكيل العام الذي أحال المتهمين على قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية.