www.alhadattv.ma
أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، قرارا تأديبيا، في حق مستشار بمحكمة الاستئناف، يقضي بالإقصاء المؤقت عن العمل لمدة ستة أشهر مع الحرمان من أي أجر باستثناء التعويضات العائلية، ونقله إلى محكمة استئناف أخرى بصفته مستشارا بها، وذلك بسبب ” النزول عن الحد الأدنى للعقوبة المقرر قانونا”.
وكشف مصدر مطلع، أنه واستنادا إلى تصريحات المستشار فإن “المداولة في الملف تمت بشكل عاد، والقرار اتخذ بإجماع أعضاء الهيئة التي قررت تمتيع المتهمين بظروف التخفيف، مع التأكيد أن القرار صدر في ظروف عادية دون أي تأثير من أي جهة”.
وتعود تفاصيل القضية إلى العام الماضي حين أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 20 مارس 2023، حكمها ضد ثلاثة متهمين تناوبوا جماعيا وبصفة متكررة على اغتصاب طفلة لم يكن سنها يتعدى 11 سنة، ونتج عنه حمل وولادة.
هذا الحكم أثار استياء عارما آنذاك وشكل صدمة للرأي العام، مضيفا أن مما زاد من وقع أثر صدمة الحكم، هو النزول بالعقوبة إلى سنتين حبسا، بل وجعلها نافذة في حدود 18 شهرا فقط بالنسبة لاثنين من المتهمين، وحصر التعويض المدني في مبلغ 30.000,00 لأحدهم و20.000,00 درهم لكل واحد من الاثنين الآخرين.
وعبرت فعاليات حقوقية عن ضرب الصفح عن بشاعة الجرائم المرتكبة في حق طفلة، والتغاضي عن العقوبة المناسبة و”الاجتهاد ” في إعمال كافة ظروف التخفيف لتنزل بالعقوبة إلى سنتين حبسا. والأخطر هو جعلها نافذة في حدود سنة ونصف بالنسبة لمتهمين اثنين، مما اعتبر شكلا من أشكال تكريس الإفلات من العقاب في الأفعال الإجرامية الوحشية، كما أن هذا الحكم لم يحقق العدالة الجنائية للطفلة سواء في شقه الزجري المتعلق بالدعوى العمومية، أو في شق جبر الأضرار النفسية والمادية المرتبط بالدعوى المدنية التابعة”.