www.alhadattv.ma
عقد المجلس الجماعي بتازة دورة استثنائية في جلستها الثانية يوم الخميس 15 غشت 2024،بعد تعذر انعقادها في موعدها يوم الأربعاء بسبب انعدام النصاب القانوني\\ن وكانت إحدى نقاط جدول أعماله وأهمها، المصادقة على مشروع اتفاقية إحداث مجموعة الجماعات الترابية المتعلقة بالقانون التنظيمي 21- 83 الخاص بإحداث الشركات الجهوية لتدبير الماء والكهرباء والإنارة العمومية والتطهير السائل والتي لن تملك الجماعات من رأسمالها إلا 10%.
وحسب بيان صدر ليلة أمس الخميس 29 غشت الجاري عن فرع تازة لحزب النهج الديمقراطي العمالي ، توصلت “الحدث تيفي” بنسخة منه، فإن النقطة لم تلق الإجماع في التصويت ،فقد صوت لصالحها ثمانية أعضاء فقط الحاضرين خلال الدورة في جلستها الثانية من أصل 35 مستشارا بالجماعة، فيما غاب أغلب الأعضاء عن حضور الجلسة الثانية.
وأضاف ذات البيان،أن هذا القانون ينطوي على مخطط رأسمالي تصفوي يرمي إلى تفويت خدمة عمومية لقطاع حيوي و فتح 90% من رأسماله لشركات رأسمالية ربحية ستحول المواطن المستهلك إلى زبون خاضع لمنطق السوق ومتاهاته الافتراسية، مما سيؤدي حتما إلى مزيد من غلاء الفواتير وتعريض الحقوق الشغلية لموظفي ومستخدمي وكالات التوزيع إلى الضبابية والمصير المجهول.
إن حزب النهج الديمقراطي العمالي، يضيف البيان، إذ يعبر عن رفضه لهذا القانون (21_83) بما له من تداعيات سلبية على القدرة الشرائية للجماهير الشعبية المكتوية أصلا بنار الغلاء في كل شيء، وكذلك على الحقوق الشغلية للموظفين والمستخدمين، فإنه يعبر ويؤكد على المواقف التالية:
1- الرفض بقوة لعملية التفويت لمرفقي الماء والكهرباء بجماعة تازة وباقي جماعات الإقليم
2- التنديد والاحتجاج على خوصصة مرفق اجتماعي استراتيجي ، مما سيثقل كاهل ساكنة الإقليم بأعباء مالية إضافية ، ويلحق أضرارا بالمصالح الاجتماعية للطبقة العاملة بقطاعي الماء والكهرباء
3 – دعوته كافة الإطارات السياسية والنقابية والحقوقية المهتمة والرافضة لقانون 21_83 التكتل من أجل تنظيم التصدي الوحدوي للهجوم الافتراسي الممنهج على ممتلكات الشعب المغربي والخدمات العمومية الأساسية.
4– يجدد تضامنه مع نضالات حراك فگيگ الذي استبق التصدي ورفض إحداث الشركات، كما نضم صوتنا كنهج ديمقراطي عمالي للمطالبة بإطلاق سراح معتقل حراك فگيگ