www.alhadattv.ma
قرر قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الأموال بفاس، متابعة رئيس المجلس الجماعي لجماعة أولاد زباير بدائرة وادي أمليل بإقليم تازة في حالة سراح و إحالة ملفه على النيابة العامة بعد انتهاء أطوار التحقيق التفصيلي معه قبل أسابيع لتقرر المحكمة محاكمته بداية شهر فبراير من السنة الجارية.
هذا وقد حدّد رئيس محكمة جرائم الأموال، صباح يوم الثلاثاء 16 فبراير المقبل ،كأول موعد بدء جلسة لمحاكمة رئيس جماعة أولاد زباير.
هذا وقد سبق أن استدعى قاضي التحقيق لدى محكمة جرائم الأموال بفاس, في عدة جلسات تحقيق مثل فيها رئيس جماعة أولاد زباير ، للنظر في القضية التي يتابع من أجلها هذا الأخير, والتي تتعلق بما وصف باختلالات مالية وإدارية همت تدبير أمور الجماعة .
وكانت المحكمة قد أغلقت الحدود في وجه المعني بالأمر, رفقة عناصر أخرى متابعة إلى جانبه على ذمة القضية نفسها ،بسبب الاشتباه في تورطهم في بعض الملفات بعينها، التي لها الصلة بما وصف بسوء التدبير المالي والإداري لأمور الجماعة،حيث سبق لعناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية أن قامت بسلسلة من التحقيقات الماراطوتية في شأن هذا الموضوع , حيث استمعت على إثر ذلك إلى الرئيس المشار إليه ومدير المصالح وحيسوبي الجماعة والموظف المكلف بالماء والكهرباء وكذا أحد المهندسين الذي أشرف على متابعة أشغال بعض المشاريع, إلى جانب أحد المقاولين.
ومن بين الملفات الشائكة التي يتابع فيها رئيس جماعة أولاد زباير يتابعون في مجموعة، ملف إنجاز مشروع ما يسمى بالمنشأة الفنية على وادي المالح وملف صفقة إصلاح وإنجاز حوالي ست قناطر وملف يخص صفقتي بعض المسالك والطرقات وشبكة الإنارة العمومية فضلا عن ملف يتعلق بمشروع بعض مجاري مياه الأمطار.
بأن قضايا أخرى تعتبرومن الملفات الشائكة أيضا التي يتابع فيها رئيس الجماعة السالفة الذكر،مجموعة سكنية أحدثت على أراض في ملكية الرئيس نفسه, وقضية أخرى تخص التنازل لوالد برلماني سابق على قطعة أرضية سبق للجماعة بأن اقتنتها من المعني بالأمر بوثائق إدارية , فضلا عن صفقة تفويت استغلال السوق الأسبوعي وسوق البهائم , وصفقة شراء قطع الغيار والتشحيم ولوازم التجهيزات الإدارية والمكتبية , إلى جانب قضية إحداث مجموعة من الدور والمنازل في مركز الجماعو دون توفر أصحابها على تصاميم البناء فضلا عن قضيتي العرضيين الأشباح وصرف منح الجمعيات وغيرها من بعض الأمور الأخرى على حد ما جاء في المقال.