www.alhadattv.ma
علمت “الحدث تي في” من مصادر برلمانية بعد أن تقدمت هذه الأخيرة بسؤال كتابي لمكتب مجلس النواب ،أن لجنة من المجلس الأعلى للحسابات،ستزور بداية شهر يوليوز القادم بعض الجماعات الترابية بإقليم تازة التي لم تحترم المعايير السليمة في ضبط مسطرة الصفقات العمومية المرتبطة بقفة كورونا، خاصة وأن مرسوم الصفقات العمومية رقم 2.12.349 واضح الإجراءات المسطرية في شأن ذلك.
وقد سبق لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن نبه في مراسلة سابقة توصلت بها مصالح عمالة إقليم تازة لضرورة احترام الصفقات العمومية في خصم مبالغ مالية من الميزانية العامة المخصصة للجماعات الترابية؛ مؤكدا على احترام المادة 86 من مرسوم الصفقات العمومية.. وتنص هذه المادة على كل التدابير الواجب نهجها واتخاذها في إبرام الصفقات العمومية.
في ظل هذه المعطيات توصلت وزارة الداخلية بمجموعة من التقارير وشكايات أعضاء بعض المجالس بجماعات إقليم تازة التي ثبت أنها لم تسلك ما هو متعين عليها قانونيا تطبيقه.. وبذلك فإن هذا الأمر سيعرض مجموعة من الرؤساء للمساءلة القانونية وتدقيق البحث في الصفقات المبرمة بشأن قفة “كورونا”، والتي شاب العديد منها خروقات مسطرية؛ وبالتالي فإن شبهة الفساد المالي مرتبطة بها.
يذكر أن بعض الجماعات الترابية استغلت الصلاحية الممنوحة للرؤساء من دون الرجوع لآراء بقية أعضاء المجلس في شأن الميزانية المخصصة لقفة كورونا، وقامت بتخصيص ميزانية مالية شكلت عبئا على الميزانية العامة لهذه الجماعات. وهذه الميزانية المخصصة لقفة رمضان قاربت المليون درهم كمجموع المصاريف المتعلقة بها على مستوى جماعات ترابية ضمنها المجلس الإقليم رغم محدوديتها، مع العلم أن مصالح عمالة تازة رفضت التأشير على طلبات في الموضوع تقدمت بها جماعات تازة والبرارحة ووادي أمليل وباب بودير… وبالرغم من الأموال التي رصدت لقفة كورونا، فإنها خلفت العديد من الاحتجاجات من طرف عشرات الأسر بدائرتي تايناست و تاهلة التي احتجت على إقصائها من الاستفادة، بالرغم من وضعها الاجتماعي الصعب، وتم تحميل المسؤولية لبعض أعوان السلطة والمنتخبين.