صدور أولى الأحكام القضائية بتازة بإلزام المتهم بأداء غرامة يومية قدرها (100) درهم عن كل يوم و بالتقدم الى السجن المحلي يومي الاثنين و الخميس تبتدئ من تاريخ الافراج عنه

www.alhadattv.ma

في خطوة قضائية ، قضت المحكمة الابتدائية بمدينة تازة ، يوم أمس الخميس ،في ملف عدد 261/2103/2025 ،بحكم يقضي بالسجن النافذ لمدة شهر واحد وبغرامة مالية تقدر ب 1000 درهم في حق أحد المتهمين، غير أنها قررت استبدال العقوبة الحبسية بإلزام المتهم بأداء غرامة يومية قدرها (100) درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية و بغلزام المتهم بالتقدم الى السجن المحلي بتازة يومي الاثنين و الخميس على الساعة العاشرة صباحا لمدة شهرين تبتدئ من تاريخ الافراج عنه، ليكون هذا الحكم من بين التطبيقات الأولية الفعلية لهذا النوع من العقوبات البديلة بالمملكة.
ويأتي هذا الحكم في سياق التوجه الجديد الذي تبنته المؤسسة القضائية المغربية، والرامي إلى تعزيز اعتماد العقوبات البديلة بدل العقوبات السالبة للحرية، خصوصًا في القضايا التي لا تكتسي طابعًا جنائيًا خطيرًا.
شروط تطبيق العقوبات البديلة
وفق المقتضيات القانونية المنظمة، لا يمكن تنفيذ العقوبات البديلة مثل السوار الإلكتروني، أو الغرامة اليومية، أو العمل للمنفعة العامة إلا بعد موافقة المتهم عليها.
وتُعتبر هذه الموافقة ضمنية في حال عدم الطعن في الحكم، مما يعني أن المتهم يُقر بالعقوبة البديلة برفضه استئناف القرار.
كما تشترط الإجراءات القانونية أن لا تُقدم النيابة العامة بدورها على الطعن في الحكم، حتى يُعتبر الحكم نهائيًا وقابلًا للتنفيذ. فمجرد الطعن من طرف أحد الأطراف يجعل الملف غير جاهز لتنفيذ أي عقوبة بديلة.
يجدر التوضيح أن تنازل الضحية أو وجود صلح لا يُعد شرطًا لتطبيق كل أنواع العقوبات البديلة، إذ لا يُشترط هذا التنازل في حالتي السوار الإلكتروني أو العمل للمنفعة العامة. في المقابل، يشترط ذلك فقط عند تطبيق عقوبة الغرامة اليومية، لما لها من طابع تعويضي مباشر.