www.alhadattv.ma
نددت فعاليات سياسيو زنشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ما وصفته بـ”استغلال شهر رمضان من قبل بعض المنتخبين والجهات للقيام بأعمال إحسانية تخفي وراءها أغراضا انتخابية”، معتبرين ذلك انتهاكا لمبادئ الشفافية والنزاهة، مطالباً بتفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، التي تتيح عزل كل من يثبت في حقه ممارسة عمل يخل بالشفافية والنزاهة.
وفي هذا الإطار، طالب رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بالتشدد مع مثل هذه التصرفات المنافية للأخلاق السياسية ، ودعا في ذات الوقت إلى التصدي لاستعمال وسائل عمومية لتوزيع مساعدات عينية، “تحت يافطة العمل الجمعوي”، لأغراض “انتخابوية”.
وأضاف حموني أن مؤسسة جود، “الذراع الخيري والإحساني للحزب الذي يقود الحكومة”، تقوم بهذه العمليات “عن طريق شبكة واسعة، تحت يافطة العمل الجمعوي، وأحياناً كثيرة باستغلال وسائل وممتلكات عمومية في نقل وتخزين وتوزيع هذه المساعدات”.
كما نبه محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في سؤال كتابي، إلى استغلال بعض الجهات الحزبية للمناسبات الدينية، مثل رمضان، لتوزيع مساعدات اجتماعية (قفف ومواد أخرى)، بخلفيات “انتخابوية”.
وقال أوزين إن “هذه التصرفات، التي لا تخفى خلفياتها الانتخابوية، تتم تحت غطاء المساعدات الاجتماعية، لكن الهدف الخفي الذي يبرره تسجيل أسماء وهواتف المستفيدين بعيد كل البعد عن الجانب الاجتماعي”.