www.alhadattv.ma
مازالت بعض الأحياء بمدينة تازة تعرف أشغال تمديد قنوات توسيع شبكة قنوات الصرف الصحي أو تلك المخصصة للماء الصالح للشرب، حيث لا زالت إحدى المقاولات بأشغال منهمكة في تثبيت تلك القنوات بأهم شوارع المدينة وأحيائها أهمها شارع مولاي يوسف و11 يناير وبعض الأزقة المتفرعة عنها مخلفة تخريبا للطرقات ومجموعة من مخلفات الاشغال من أتربة وغيرها.
وكانت إحدى المقاولات قد قامت مند حوالي ثلاث سنوات بأشغال الحفر بناء على الترخيص الممنوح لها من طرف الوكالة المستقلة لتوزيع الماء بتازة الذي يحدد التزاماتها منها إجبارية القيام بإصلاح المقاطع الطرقية التي مستها الاشغال وكذا تهيئة محيطها وعدم ترك مخلفات الاشغال في مكانها. إلا أن الشركة وبعد مرور أزيد من ثلاث سنوات لم تف بالتزاماتها،حيث لم تقم بإصلاح المقاطع الطرقية التي كانت موضوع الاشغال والنموذج بحي المسعودية وتجزئة الياسمين ، حي القدس، حي امسيلة…
وذكر مصدر مطلع، أن تهاون جماعة تازة في اجبار هذه الشركات باستصلاح ما تم تخريبه يرجع بالاساس الى عدم التنسيق بين القسم التقني ومصلحة الاملاك التابعين للبلدية.
فهل ستلزم الجماعة الشركة، المعنية بالأشغال حاليا، بإصلاح المقاطع الطرقية أم أنها ستمنحها تسهيلات للتهرب من التزاماتها كما تعاملت مع الشركات الاخرى ؟ فالجماعة الترابية لتازة لم ترفع أي دعوى قضائية ضد جميع المقاولات والشركات التي كانت سببا في تخريب طرقات المدينة التي صرفت عليها الملايير من المال العام بسبب التأخر في إعادة الطرق إلى حالتها الاولى بعد أن قامت هذه الشركات بحفر مجموعة من الطرق في إطار أشغال توسيع شبكتها.
وعلى عكس جماعة تازة، رفعت الجماعة الترابية لفاس دعوى قضائية، وهي الاولى على مستوى الجهة، ضد إحدى شركات الاشغال المنتوعة بسبب التأخر في إعادة الطرق ألى حالتها الاولى بعد أن قامت هذه الشركات بحفر مجموعة من الطرق في اطار اشغال توسيع شبكتها.
وقد عملت جماعة فاس بعد انتهاء المقاولة من أشغال الحفر وتمرير القنوات ، وبعد مرور المدة الكافية لإرجاع الطريق إلى وضعيتها الأصلية، وأمام التأخر في إنجاز الملتزم به، على مراسلة الشركة المعنية قصد مباشرة الأشغال وبشكل مستعجل مع تحميلها المسؤولية عن التأخر في القيام بإصلاح الطريق وفق التزاماتها مع الجماعة.