www.alhadattv.ma
علمت “الحدث تيفي”، أن الفرقة الجهوية للدرك الملكي بفاس شرعت اليوم الخميس 4 شتنبر الجاري، في الاستماع لأعيان ورجال أعمال يشتبه تورطهم في “غسل الأموال”.
وأفاد مصدر مطلع بأن عناصر من الفرقة الجهوية شرعت صباح اليوم الخميس في الاستماع لأحد رجال الأعمال للمرة الثانية بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس في اطار مسطرة الاستنطاق التمهيدي فيما تم تأجيل الاستماع لباقي المتابعين في هذا الملف ابتداء من يوم الأربعاء المقبل.
جدير بالذكر،أن الفرقة الوطنية للدرك الملكي استأنفت اليوم الخميس تحقيقاتها الموسعة مع عدد من “أعيان تازة وسياسييها”، على خلفية الاشتباه في تورطهم في قضايا غسل الأموال وتبييضها عبر مشاريع عقارية وتجارية كبرى، سواء داخل المدينة أو ضواحيها أو في مدن مغربية أخرى..
وبحسب المعطيات التي تحصلت عليها الجريدة، فقد سبق أن عاش المشتبه فيهم أياما عصيباً، قبل اسابيع بعد أن باغتتهم الفرقة الوطنية بدقة المعلومات والوثائق التي جرى جمعها طيلة شهور من التتبع والمراقبة الأمنية. وتشمل هذه المعطيات أرصدتهم البنكية، وممتلكاتهم العقارية والتجارية والخدماتية، وسجلات سفرهم إلى الخارج، ما جعلهم أمام موقف صعب في ظل قوة الأدلة الموضوعة أمام محققي الشرطة القضائية .
الأعيان المعنيين وهم أربعة ، ضمنهم منتخبين كبار وأصحاب شركات خدماتية تفاجؤوا قبل أشهر بتوصلهم باستداءات للمثول أمام الفرقة الوطنية من أجل الاستماع إليهم في ملفات امتلاكهم عقارات ومنقولات في ظرف قياسي لا يتعدى 10 إلى 15 سنة فقط، خصوصاً بعد أن وُوجهوا بوثائق دقيقة تتعلق بممتلكاتهم الخاصة والمشتركة، وبعض المعاملات المالية التي جمعتهم بأطراف أخرى بدون تبرير قانوني. وتشير المعطيات إلى أن هناك تبادلات مالية بمبالغ ضخمة تمت نقدا وأخرى عبر تحويلات بنكية تمتد على مدى سنوات،همت اقتناء عقارات بضواحي المدينة وضيعة فلاحية خارجها وقد تكون بداية لكشف شبكة مترابطة من المصالح السياسية والمالية والعقارية.