www.alhadattv.ma
لازال العديد من رؤساء الجماعات الترابية يركبون أهواءهم ضدا على ما ينص عليه القانون، وبدل أن ينصاعوا لتوجيهات وزارة الداخلية والمصالح الرقابية المختصة، فيما يتعلق بترشيد النفقات وأمام استسلام السلطات الإقليمية، نجد بعض رؤساء الجماعات قد زاغوا عن هذا التوجه.. النموذج من جماعة تازة، حيث قام رئيس الجماعة المنتخب حديثا، بكراء خمس شاحنات من مالية الجماعة دون اللجوء إلى مسطرة طلبات عروض الأثمان، في ضرب صارخ للقانون ولأخلاقيات تدبير الشأن العام المحلي.
فقد أثارت عملية كراء بلدية تازة، لخمس شاحنات لنقل النفايات الكثير من الجدل، بعد اتهام عدد من النشطاء أغلبية المجلس الجماعي، التي يرأسها البامي عبدالواحد المسعودي بعدم ترشيد النفقات، والقيام بالعملية دون الإلتزام بالضوابط القانونية المعمول بها في هذا الإطار.
وعلاقة بالجدل الدائر بخصوص الموضوع، قال مستشار جماعي من تحالف الرئاسة بجماعة تازة في حديثه لـ”الحدث تيفي″، إن عملية الكراء تمت بعد اقتناع بأهمية إيلاء أهمية كبرى لتوفير أسطول لتجويد خدمات مرفق النظافة، موضحاً بأنه تم كراء خمس شاحنات بمبلغ 100 درهم للشاحنة الواحدة TTC لليوم الواحد مع العلم أن الشاحنات المسلمة هي شاحنات مستعملة ، وكراؤها مباشرة للجماعة، لمدة زمنية مؤقتة في انتظار تأسيس شركة التنمية بمدينة تازة التي ستشرف على قطاع النظافة وتدبير أنشطة جماعية أخرى بالمدينة.
و حسب اتصالات كثيفة لفعاليات مدنية وحقوقية وسياسية وساكنة من مدينة تازة ب “الحدث تيفي” الرافضة للقرار ، فإنها تستنكر بشدة ابرام المجلس الجماعي لعقدة مع شركة خاصة، من أجل كراء شاحنات مستعملة “خردة” لجمع ونقل النفايات مقابل 15 ملايين سنتيم شهريا بما مجموعه 180 مليون سنتيم سنويا محدودية زمنها، حيث اعتبرت الأمر لا يستدعي هذا التبذير الضخم ما دامت الجماعة تتوفر على أسطول من الشاحنات بالرغم من وضعيتها الميكانيكية المزرية وما دام تأسيس شركة التنمية بمدينة تازة تعتبر مسالة وقت ليس إلا.