www.alhadattv.ma
▪ يونــس لهلالــي.
لقد أصبح الإفلاس يطارد ويهدد أغلب تجار وخدماتيي وحرفي إقليم تازة، باستثناء تجار المواد الأساسية وتجار الخضر والفواكه والمواد الطبية.
المهنيون الموقوفون عن ممارسة أنشطتهم بعد مرور شهر تقريبا على إغلاق محلاتهم، أصبحوا يعيشون كابوس الخوف من التعرض للإفلاس والفقر أو تكبد خسائر مادية كبيرة جراء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المغربية من أجل مواجهة جائحة “كورونا”.
مصادر من المهنيين توصلنا بها من خلال مجموعات المهنيين عبر وسائل التواصل الفوري والتي عبرت عن سخطها وقلقها بسبب طول مدة الإغلاق، خصوصا وأن الكثير منهم تعتمد مهنهم على الدخل اليومي ويعيلون أسرا وعائلات ومنهم تجار وخدماتيي تازة العليا والسفلى وواد أمليل وتاهلة وأكنول ومناطق أخرى تابعة لتراب الإقليم.
التجار المتوقفون عن مزاولة أنشطتهم التجارية بتازة، ومنهم تجار الألبسة والأفرشة وتجار المواد الإلكترونية وتجار الحلي وتجار مواد البناء وغيرهم، طالبوا لجنة اليقظة الاقتصادية (Comité de vigilance économique) بإدراج مشكلتهم في إطار التدابير التي تدرسها اللجنة الاقتصادية من أجل إنقاذ المقاولات والمقاولات المتوسطة والصغرى من شبح الإفلاس والأزمات الاقتصادية وانهيار المعاملات البنكية وفقدان الثقة بين التجار الصغار وتجار الجملة بعد زوال هذه الأزمة.
كما قرر هؤلاء المهنيين المتضررين والذين يفوق عددهم الألف توجيه رسالة رقمية إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة ووزير التجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي، من أجل التدخل لإنقاذهم، منبهين إلى أن هذا الوضع سيدفع عددا كبيرا من التجار والخدماتيين وباقي الحرفيين إلى الإفلاس، خاصة منها التي لا تبيع المواد الأساسية مثل المواد الغذائية والخضر والفواكه والمواد الطبية، خلال الظرفية التي تعيش فيها البلاد.
كما طالب هؤلاء التجار والخدماتيين ومنهم أصحاب المقاهي والمطاعم وباقي الحرفيين ومنهم الصناع التقليديون في مختلف الأنشطة المتوقفون عن العمل بإيجاد حلول لهم عبر دعمهم وإعفائهم من أداء مجموعة من الرسوم المتعلقة بواجب الكراء وكذا عبر مطالبة الأبناك بتأخير القروض بـاعتبار الظرفية الحالية قوة قاهرة بموجب قانون أو مرسوم صادر عن الحكومة لإعفاء هذه الفئة من المهنيين من الغرامات والذعائر والعقوبات المالية في حالة عدم تنفيذ الالتزامات التي ستطبق عليهم بعد زوال الأزمة، بالإضافة إلى اعتبار هذه الفترة الزمنية لا تدخل ضمن أجل التقادم