فيديو: ندوة علمية بمحكمة الاستئناف بتازة حول “مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية”
www.alhadattv.ma
تصوير: جيلالي كربيش
تحت موضوع “قراءة في مشروع القانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية” نظمت محكمة الاستئناف بتازة بشراكة مع هيئة المحامين بتازة والكلية المتعددة التخصصات بتازة، ندوة علمية أمس الخميس 27 يونيو الجاري .
تخللت الندوة العلمية التي شارك فيها ثلة من رجال القانون وأساتذة جامعيين ومسؤولين وفاعلين في مجال القضاء والعدالة، مداخلات همت في مجملها حول مستجدات تعزيز دور القضاء في ضمان حسن سير العدالة، والارتقاء بمستوى أدائها، وتبسيط المساطر والإجراءات وتيسير سبل الولوج إلى العدالة وتقليص الآجال وتقنين الطعون، وإدماج التقاضي الإلكتروني، ورقمنة الإجراءات القضائية المدنية من خلال إحداث مجموعة من المنصات الإلكترونية، تهم المحامين والمفوضين القضائيين والخبراء والعدول والموثقين والتراجمة المحلفين المقبولين أمام المحاكم وغيرهم من أصحاب المهن القانونية والقضائية.
كما تشمل المستجدات حسب مداخلات الأساتذة خلال الندوة العلمية أيضا تعزيز فعالية ونجاعة القضاء، من خلال تنظيم وضبط آلية التصدي أمام محاكم الدرجة الثانية ومحكمة النقض، وإحداث مؤسسة جديدة لقاضي التنفيذ وتيسير مساطر وآجال التنفيذ.
وقد أجمع الأستاذان محمد الصقلي الحسيني الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتازة وحميد شيباني رئيس هيئة المحامين بتازة ،من خلال أولى مداخلاتهما في سياق أرضية هذه الندوة العلمية، أن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار المواكبة والتتبع للنقاش الحالي الدائر حول مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية الذي صادق عليه المجلس الحكومي وأحيل على مجلس النواب قصد المناقشة والمصادقة عليه، وكذا في إطار الحوار الذي تتطلع إليه بين القضاة والمحامين والمساعدين القضائيين وباقي الممارسين في المهن القضائية والقانونية والفاعلين الأكاديميين، تحقيقا لتكامل وتلاقح الأفكار وتوحيد الرؤى للرفع من النجاعة في عمل مرافق القضاء باعتباره قاطرة للتنمية المنشودة بالمغرب، وذلك انطلاقا من الدور الفعال للقضاء في حماية حقوق الأفراد والجماعات وضمان سيادة القانون.
