www.alhadattv.ma
أنهى قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بفاس قسم جرائم الأموال، أمس الثلاثاء 2 شتنبر الجاري، التحقيق التفصيلي في قضية تتعلق بـ”اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ” بجماعة مكناسة الشرقية بإقليم تازة.
وحسب مصادر “الحدث تيفي”، فإن قاضي التحقيق المكلف بالبت في جرائم المالية أخبر رئيسي جماعة مكناسة الشرقية الحالي ، عبدالقادر بن لمريد عن حزب الحركة الشعبية، ومحمد برقي، الرئيس السابق للجماعة والمستشار الحالي بذات المجلس المنتمي لحزب الاستقلال قادما إليه من حزب التجمع الوطني للأحرار، الخاضع للمراقبة القضائسية بأمر من قاضي التحقيق، بعد انتهاءه من البحث في هذه القضية،واستدعائهم لجلسة أخيرة يوم الخميس11 شتنبر الجاري للحسم في ملتمساته النهائية حول حفظ الملف أو المتابعة والإحالة على جلسة المحاكمة.
وكان الوكيل العام لدى استئنافية فاس قد أمر بفتح تحقيق مع “برقي” الذي قضى أكثر من 20 عامًا رئيسا بجماعة “مكناسة الشرقية.
كما تجدر الإشارة إلى أن التحقيق يشمل قضايا خطيرة تتعلق بشبهة “تبديد أموال عامة واستغلال النفوذ”. وهي الاتهامات المضمنة في شكاية جماعية رفعها أعضاء المجلس في مواجهته.
وكان الرئيس الحالي للجماعة، “عبد القادر بن لمريد”. قد قد قدم في 15 سبتمبر 2022، شكاية للوكيل العام لمحكمة الاستئناف ب”فاس”. متهمًا من خلالها “برقي” بجملة من الاختلالات. ضمنها سوء تدبير الشؤون الجماعية والاستغلال غير القانوني للأملاك العمومية. كما اتهمه أعضاء المجلس الحاليون ب”مخالفة قوانين الصفقات العمومية”. بما في ذلك كراء مرافق عمومية وتبديد المال العام.