لوبي المصالح الخاصة بتازة يتربص بالعامل المعزة ويسعى لصناعة الخوف في المجتمع

www.alhadattv.ma

لا يختلف إثنان في أن لوبي الفساد بتازة المستفيذ من واقع الريع وزواج السلطة بالمال، ينحو نحو تسييج المجتمع بالخوف، وفرض وصفة تصور سياسي يقوم على إخضاع الناس للأمر الافتراضي المعشش في عقولهم وحساباتهم الفيسبوكية للقبول بالظلم والفساد كقدر محتوم.
لوبي الفساد الذي يحارب التنمية ويعرقل مسارها منذ سنين ،يسعى الآن لصناعة الخوف في المجتمع
اللوبي الذي راكم الثروة وأسس لمصالح كبرى باستغلال مواقع السلطة والمسؤولية ،سواء عبر مؤسسات منتخبة كجماعة تازة أو غرفة الصناعة والتجارة والخدمات والمجلس الإقليمي والشركة الإقليمية للتنمية صنيعة المجلس الإقليمي ولذلك لن يقبل بأن تكون للمجتمع الكلمة والرأي فيما يتعلق بتدبير شؤونه، وهذا اللوبي يفعل كل شيء من أجل صناعة الخوف وضرب كل المكتسبات والتشكيك في رجالات الوطن، وعدم السماح بالتقدم في مسار الإصلاح الديمقراطي وتخليق الحياة العامة.
وفي سبيل تحقيق ذلك، فإن لوبي الفساد، عمد إلى الإستراتيجية المحلية والإقليمية للحفاظ على تموقعه، وهو يخطط الآن لوضع العراقيل أمام السلطات العاملية لمنع استكرارهم في جريمة تدبير الشأن المحلي بمدينة تازة وإقليمها ، بل وعمد إلى غل يد النيابة العامة في تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية،عبر التحايل واختلاق الأعذار والتهديد بإسم العلاقات الهلامية مع رجالات القضاء كما هاجم مسؤولين ترابيين بتازة لا لسبب الا لانهم وقفوا ضد نيتهم المصالحية الريعية .
فعلى القوى الحية وكل الضمائر التي تريد خيرا لهذا الإقليم من الآن فصاعدا ألا تسكت عما يخطط له اللوبي المستفيد من الفساد، والمتحالف مع تجار الفواتير الوهمية وشبكات تبييض الأموال،والإثراء غير المشروع والمتحايلين السالبين لأراضي الضعفاء والهادف إلى تعطيل التنمية والتقدم، وخدمة مصالحه على حساب مصالح الإقليم.
كما يجب التحذير من المسعى التدميري لهذه الشبكات والمافيات التي تغولت وأصبحت تهدد الدولة والمجتمع عبر تمويلها نشطاء بسطاء بمواقع التواصل الاجتماعي لتمرير خطاباتها التحريضية والتخريبية والتشكيك في القرارات الملكية السامية الأخيرة المتعلقة بتجديد الثقة في ممثل جلالة الملك على إقليم تازة..
ما ضاعف من معاناة ساكنة تازة لسنوات عديدة وزادها استفحالاً في عهد تربع أحزاب الحركة والعدالة والتنمية والاصالة والمعاصرة على تدبير الشان المحلي بمجلس جماعة تازة علاوة على فضائح المجلس الإقليمي السابق ، مسؤولين حاولوا تقمص دور “الاصلاحيين” الذي يترافعون عن مصالح الساكنة، لكن في حقيقية الأمر ما هي إلا محاولات لتحسين شروط التموقع ضمن شبكة توزيع المنافع والمصالح.
فبتازة، هناك مجموعة من الأشخاص الوصوليين و الانتهازيين الذين يسعون لقضاء مصالحهم الخاصة على حساب المصلحة العامة.
فهناك برلمانيون سماسرة ( سابقين وحاليين) الذين كانوا يتقنون لعبة من أين تؤكل الكتف، يتخذون مجموعة من الطرق و الوسائل للتقرب من العامل الذي يتم تعيينه بإقليم تازة، فهناك من يلجأ إلى مرافقة العامل أينما حل و ارتحل و لا يتوانى في المشاركة في الأنشطة العاملية لا لشيء سوى للتقرب منه، و هناك من يقوم بمرافقته حتى في سفرياته للخارج خاصة إذا تعلق الأمر بأداء مناسك العمرة، و هناك من يتعمد تسجيل أبنائه بالمؤسسة التعليمية التي يدرس بها أبناء العامل ، و هناك من يلجأ إلى منطق الولائم و “الزرود” و توجيه الدعوات للعامل من اجل تشريفه بالحضور سواء بمناسبة أو من غير مناسبة…المهم كل كان يتخذ طريقته التي تبدو له ناجعة للتقرب من العامل ليس بهدف المشاركة في تنمية المدينة و الإقليم و لكن لقضاء مآرب خاصة فهناك من يسعى إلى الحصول على رخص استثنائية في مجال العقار، و هناك من يتطلع للحصول على مشاريع و امتيازات، و هناك من يتطلع إلى استغلال أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، و هناك من يسعى إلى استغلال تقربه من العامل في الحملات الانتخابية، و هناك…و هناك…و هناك…لكل هؤلاء انتهى زمنهم إبان تولي مصطفى المعزة عاملا على إقليم تازة منذ سبع سنوات فعمدوا عنذئذ الى نفت سمومهم لكن بعيدا عن مقر العمالة.
فليس باليسير والهين أن تستبلد العقول وتغشى الأبصار وتحجب أشعة الشمس بغربال التهريج والغوغاء و دحض الحقائق و التغني بالوهم ومطاردة خيوط الدخان في واضحة النهار !!! فلا ميتودولوجيات الغي تجدي نفعا، ولا مساحيق العطار تخفي تجاعيد قبح الشمطاء، ولا تعاويذ فقهاء اللاهوت في شخص برلمانيين عاتوا فسادا وتجبروا وأجرموا في حق ساكنة تازة تغير وقائع الحال و الأحوال بعد جلاء عتمة الليل وإشراقة نور الصباح..
وإنه ليشفق على المرء في زمن التيه و الألفية الثالثة أن يتوفر على مهارة الجمع بين المصداقية و محبة واحترام الناس. لا سيما وأن التغيرات الكبرى التي أصبحت تشهدها الساحة ميدانيا وواقعيا غنية عن كل تعبير..حيث لا مجال ولا موطئ قدم لقليل الخبرة وعديم الكفاءة والحنكة والدربة والمراس، ولا مكان للأساليب العتيقة في تعيين الأطر وتفويت المناصب الريادية. وما عدا ذلك ضرب من ضروب السماجة والانحدار ووأد لمستقبل الأجيال القادمة…
فبلادنا بفضل الرعاية السامية لجلالة الملك ماضية في وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. وهي سياسة مثلى يراد بها إحقاق حق وإزهاق باطل. وعيا من الدولة بضرورة انتقاء الأنسب من الموارد البشرية الوطنية التي تتوفر على الكفاءة العالية وتحظى بالثقة المطلوبة.
وخير من يضرب به المثل في هذا الشأن عامل إقليم تازة، المهندس الاستراتيجي لعجلة الإصلاح والتنمية بإقليم تازة بجماعاتها ودوائرها الأربعة تاهلة – وادي أمليل – أكنول وتايناست – وصاحب المقاربات الخلاقة في التدبير الرشيد، و الملهم في تثبيت التوازنات الكبرى على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والواقع يثبت ذلك إلا افتراءات لائمة لئيم…
فمنذ تولي مصطفى المعزة، ممثل جلالة الملك بالإقليم، شهد المجال الجغرافي للمنطقة استقرارا غير مسبوق، وعرف نفوذها الترابي حركية نشيطة لأوراش كبرى استهلت أشغالها منذ ست سنوات ولا زال المعزة يشتغل في إتمامها على أحسن وجه رغم التركة المهلهة والتنفيذ الفاتر الذي طال دفتر التحملات وتلكأ المقاولات، ونضوب الموارد وسوء التدبير وعرقلة لوبي العقار المصلحي.
فإعادة الثقة في مصطفى المعزة عاملا على إقليم تازة للمرة الثالثة لم يأت اعتباطا، بل كان كما هو واضح للعيان ولا يدعو إلى إعمال فكر او استقراء واستنتاج..
عامل إقليم تازة، مصطفى المعزة،بكاريزما مغايرة، يمكن وصفها ب “كاريزما التقنوقراط ” حيث لا تبعية حزبية ضمنية أو علنية تسيره، ولا قبلية موحية تمسك بخناقه، ولا منافسة وبراغماتية إثنية توجهه، نال بجدارة واستحقاق الثقة المولوية السامية بأن وضع جلالة الملك محمد السادس ثقته على رأس الإدارة الترابية لإقليم تازة لثالث مرة على التوالي، من أجل تخليق الحياة العامة بهذا الربع العزيز من المملكة الذي عرف تسيبا يشار إليه بالبنان، في فترة انتقلت فيها صلاحيات مهام الأمر بالصرف من رجل السلطة إلى المنتخب.
فبوقوفه الميداني على جميع الأوراش،بجميع الجماعات الترابية ومراكزها وتفحصه الدقيق للملفات العالقة، استطاع مصطفى المعزة الذي اشتهر بين الساكنة المحلية بتواضعه ودماثة خلقه وذكائه الحاد وبحسن إنصاته لزوار مكتبه واينما رحل وارتحل بجماعات الاقاليم ، أن يستشف منظومة الخروقات التي حبكتها كائنات سياسية لم تعد لها وجود ووزن سياسي محلي واقليمي وبوتقتها في قوالب قانونية صرفة. وهو ما حدا بمن مست مصالحهم وتضررت تطلعات جشعهم إلى إثارة القلاقل وحياكة قشيب البلبلة والصيد في المياه العكرة.
فهذا الرجل اللبيب الذي ساهم وهو مافتئ يشغل منصب عامل على أهالي البرانص وغياثة و آيت وراين وأبناء الريف أن ساهم في إنجاح عداد من مهام المسؤلية
فعلى مستوى إقليم تازة، قام هذا المبدع بوضع خارطة طريق جديدة ومقاربة تشاركية نموذجية تؤمن بالعمل الميداني وبالمردودية الإيجابية، تمكن بواسطتها رأب الصدع وهضم مجمل الحزازات، واستعادة الثقة و إعادة تجسير قناطر التواصل البناء وترسيخ مفهوم الإيمان بالاختلاف وبالآخر، والتقاطع عند مفصل الصالح العام، والاعتقاد الراسخ بالدفع باقليم تازة الى الامام وإجهاض حلم اللوبيات ورمي الكائنات الانتخابوية ولوبي العقار المصالحي إلى المزبلة إلى اللارجعة، رغم مقاومة هؤلاء للبقاء في دائرة ( الخواض) .
فإذا علمنا أن ربرطوار التدبير المحلي بمجلس جماعة تازة ومجلسها الإقليمي الذي قاده رئيس عقب آخر، ( جلهم أبلىوا البلاء السيء و نهبوا وتثعلبوا، لكنهم قضوا نحبهم).
وإنه بفضل الحنكة والخبرة والدربة والمراس التي يتوفر عليها رأس هرم السلطة بالإقليم ، توفق مصطفى المعزة إلى حد كبير في تخفيض نسبة الاحتجاجات والوقفات، والتحركات الغوغائيين الحربائيين من برلمانيين ومسؤولين حزبيين ورؤساء جماعيين ،بعدما فضحهم بالأدلة والتبيان وجرجهم امام القضاء والمساءلة القانونية والاخلاقية و بعدما أذاب الجليد التي جمد مياهها لسنين عديدة الذين اجرموا في حق ساكنة تازة لسنين عديدة..
كما انفتح إقليم تازة في عهده على شركاء وازنين من داخل و خارج الاقليم، فضلا عن ابرام عدة شراكات، هذا مع استكمال بناء الحي الجامعي، والمحكمة الابتدائية الجديدة ومقر مديرية الامن الجهوي، ومؤسسات أخرى يضيق المجال لذكرها آخرها ضخ حوالي 45 مليار سنتيم في ميزانية مدينة تازة لوحدها ستترجم الى مشاريع هي في طور الإنشاء والتجهيز ..بعد ان كانت تلك المشاريع أوراشا متوقفة في الوقت الغابر.
قاطعا بذلك دابر ثقافة الريع السائدة منذ أمد بعيد نحو استباحة قوانين إحداث التجزئات السكنية والبقع الأرضية التي وزعت غالبيتها بسخاء على الأهل والأحباب وذي القربى و الموالين والرقيق تحت جنح الليل وتحت الطاولة.
وبسياسته الحداثية في تدبير المرفق العمومي وحماية المال العام من التبذير والشطط، أرسى عامل الإقليم بمؤازرة خطة جديدة لصيانة حقوق المواطن وكرامته. إذ بوضعه حدا للتجاوزات التي شملت تصاميم بناء المنازل في بعض الأحياء، قام عامل الاقليم بإيقاف عمليات البناء العشوائي وغير المرخص إلى حين احترام التصاميم المنجزة من طرف التقني المعماري والمصادقة عليه من مكاتب الدراسات.
وبخصوص المجتمع المدني أولى رئيس اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية الأسبقية في الدعم للجمعيات النشيطة، كما خص مصطفى المعزة جمعيات المجتمع المدني المندرجة ضمن الهشاشة بالتفاتة متميزة وتبوئها المرتبة على رأس كل الأسبقيات.
كما تجدر الإشارة إلى أن الحرص الشديد من طرف العامل مصطفى المعزة في التطبيق الحرفي لسياسة التكافؤ المجالي من حيث تهيئة مراكز الإقليم بدءا بجماعات تيزي وسلي وباب بودير ومكناسة الغربية وأحد امسيلة مرورا بجماعات كلدمان ووادي أمليل وتازرين اجبارنةوصولا إلى جماعات أكنول وسيدي علي بورقبة وأجدير ومطماطة وبني لنت واللائحة المتبقية في الطريق. علاوة عن إشرافه على كل العمليات تنزيلا وتحسيسا و وتتبعا ومعاينة وتفقدا.
ويبقى مصطفى المعزة من ألمع و أبرز شخصيات رجال السلطة بإقليم تازة .

تعليقات الزوار
جاري التحميل ...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتحسين تجربتك. سنفترض أنك توافق على ذلك، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا رغبت. قبولتفاصيل أكثر