www.alhadattv.ma
روشدي التهامي
قررت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية بفاس أمس الإثنين تأخير النظر في القضية التي يتابع فيها في حالة سراح البرلماني الاتحادي عبد الحق أمغار، لإعادة استدعائه عن طريق النيابة العامة والموثق المعزول نور الدين بنسليمان الموجود في حالة فرار.
وحددت الهيئة القضائية 24 أكتوبر المقبل للشروع في محاكمة البرلماني الاتحادي عبد الحق أمغار الفائز في الانتخابات الجزئية الأخيرة عن دائرة الحسيمة بأحد المقاعد المتنافس عليها ، لإعادة استدعائه عن طريق النيابة العامة بعد تأكد الهيئة القضائية بعدم توصله.
وكانت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية قد أدانت البرلمان الاتحادي بست سنوات سجنا نافذا وبأدائه تعويضا قدره 300 مليون سنتيما لفائدة الطرف المدني من أجل ” التزوير في محرر رسمي واستعماله بسوء نية إضرارا للغير” قبل يومين من انطلاق الحملة الانتخابية لملء المقاعد التي سبق وأن قضت المحكمة الدستورية بإلغائها بناء على الطعن الذي تقدم به وكيل لائحة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عبد الحق أمغار .
يشار إلى أن عائلة البرلماني الاتحادي ، قد اكتشفت تلاعبه في أسهم إحدى الشركات المملوكة لها بمساهمة الموثق نور الدين بنسليمان ، قبل تقديمها شكاية إلى النيابة العامة المختصة التي أمرت بفتح بحث قضائي تحت إشرافها والذي انتهى بإحالة المشتكى بهما على القضاء الذي أدانهما حضوريا بالنسبة للبرلماني الاتحادي،وغيابيا بالنسبة للموثق المعزول نور الدين بنسليمان بست سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما طبقا لصك الاتهام .