مرشح البام بتازة نموذجا: أخنوش من الأحرار وجودار من الاتحاد الدستوري يتوعد “المتحولين سياسيا” بالطعن في فوزهم

www.alhadattv.ma

انتقد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة ، وضع بعض اللوائح الانتخابية المحتمل أن تكون موضوعا للطعن بعد الانتخابات، بسبب “الدخول إلى السياسة بلونين حزبيين”، معتبرا أن “هذا أمر لا يمكن أن يكون مقبولا في العملية السياسية”.
وشدد أخنوش، خلال كلمة ألقاها بجماعة مسكالة بإقليم الصويرة، أن هذه اللوائح تدخل السباق الانتخابي “في وقت يعرف أصحابها أنها قد تكون عرضة للطعن”، مضيفا “إن بعض المرشحين لا يمكنهم، الدخول للسياسة بجوج ديال الألوان”، في إشارة إلى تغيير الانتماء أو الصفة السياسية بعد الظهور ضمن لوائح انتخابية والترويج لها خلال الحملة.
وقال إن “المرشح لا يمكنه أن يظهر أمام المواطنين ويعلن انتماءه إلى جهة سياسية، ثم يعود ليعلن انسحابه أو تغيير موقعه بعد ذلك”
وأكد أن الأحزاب “غادي تكون بالمرصاد” لمن يقرر تغيير موقعه السياسي أو الانتخابي.
من جهة أخرى، وخلال مشاركته في الحملة التواصلية الانتخابية لحزب الاتحاد الدستوري من جماعة أيت داوود بإقليم الصويرة،لدعم مرشح الحزب، أكد الأمين العام للحزب محمد جودار ، أن حزبه لن يتساهل مع المنتسبين له الذين يرأسون جماعات ترابية الذين قاموا بتغيير لونهم السياسي .
وفي سياق مشابه، مازالت تداعيات تزكية محمد أمغار، رئيس جماعة تاهلة بإقليم تازة المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري والبرلماني السابق بإسم الحركة الاجتماعية الديمقراطية وعضو المكتب المسير لحزب الحصان، (تزكيته) لقيادة اللائحة المحلية بتازة ، تتفاعل داخل التنظيم الإقليمي بتازة والمحلي بتاهلة والجهوي بجهة فاس مكناس، بعدما أعاد القرار إلى الواجهة حالة من الاستياء والتحفظ كانت قد برزت منذ بدء تداول اسمه مرشح لتمثيل إقليم تازة.
وكشفت مصادر حزبية لـ«الحدث تيفي» أن جزءا من قواعد الحزب وفاعليه المحليين لا يزالون لم يستسيغوا ولم «يهضموا» فرض اسم امغار لقيادة اللائحة، خصوصاً أن الاختيار جاء على حساب أسماء أخرى راكمت حضوراً تنظيمياً وانتخابياً واعبروا من مؤسسي حزب البام.
ووفق المصادر نفسها، فإن الاعتراض كان على شخص امغار و انصب على الطريقة التي جرى بها الحسم، وعلى ما اعتبره متحفظون تجاوزاً للهياكل والاعتبارات المحلية في صناعة القرار الانتخابي.
وتقول المصادر إن السؤال الذي يتردد داخل عدد من هياكل الحزب محليا وإقليميا وجهويا لا يتعلق فقط بمن يقود اللائحة فحسب، وإنما أيضا بمن يملك فعلياً قرار اختيار المرشحين، بعدما وجد عدد من “المناضلين” أنفسهم أمام اسم حُسم فيه من أعلى، في وقت كانت فيه أسماء محلية تنتظر أن تؤخذ حظوظها بعين الاعتبار.
ولم ينجح الحسم التنظيمي في إنهاء الجدل، إذ ظل اختيار امغار موضوع نقاش داخل الحزب، خاصة في ظل وجود من يرى أن تقديم شخصية لا تنتمي إلى النخبة الانتخابية التي راكمت حضورها داخل الإقليم خلق صعوبات في تعبئة القواعد خلال الحملة الانتخابية الحالية.
ويحاول المدافعون عن الترشيح تقديم أمغار باعتباره اسماً يملك تجربة برلمانية . غير أن هذا التبرير لم ينهِ، وفق مصادر حزبية، اعتراض أصحاب الطرح المحلي الذين يعتبرون أن التجربة البرلمانية كانت مع حزب آخر لا تعفي القيادة من مراعاة التوازنات التنظيمية والانتخابية داخل الإقليم، وأن المغامرة بتزكية إسم يشغل رئيس حالي لجماعة ترابية بإقليم تازة قد يسقط مقعده في حالة الفوز في أي لحظة بسبب الطعون الانتخابية بسبب ترحاله السياسي وتغيير لونه بدون توفره على استقالة كتابية من حزبه الحالي/السابق.
وكان اسم امغار قد برز منذ أشهر كمرشح محتمل للحزب في إقليم تازة، قبل أن يحسم «البام» رسمياً تزكيته، وهو ما وضع القيادة أمام انتقادات داخلية من أنصار خيار إعطاء الأولوية للكفاءات المنحدرة من التنظيم إقليميا.
وبذلك، لم يغلق أمغار المنتمي حاليا الى حزبين في ذات الوقت “الاتحاد الدستوري” و”الاصالة والمعاصرو” باب الجدل داخل «البام» بقدر ما نقلته إلى مرحلة جديدة، عنوانها مدى قدرة الحزب على فرض اختياره على قواعده المحلية، ومدى استعداد هذه القواعد لتحويل القرار التنظيمي إلى تعبئة انتخابية فعلية خلال الأيام التسعة المتبقية التي تسبق الاقتراع وعن خسارة حزب البام لمقعد برلماني في حالة الفوز المفترض يضع قياديين أمام سؤال المرحلة قد تعصف بمستقبلهم التنظيمي والسياسي .