www.alhadattv.ma
علمت “الحدث تيفي”، أن قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس،قرار اول امس الاثنين، تأجيل النظر في استنطاق الرئيس السابق لجماعة أولاد زباير بإقليم تازة، وثلاثة موظفين بذات الجماعة إلى يوم الإثنين 22 أبريل 2025، في تهم تتعلق بشبهة “الفساد المالي”.
وحسب محاضر الشرطة القضائية ، فقد تأكد من خلال وثائق الملف وأقوال المتهم والشهود في سائر مراحل البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي، أن التهامي كوشو بصفته رئيسا سابقا لجماعة أولاد زباير عن حزب الأصالة والمعاصرة قادما اليه من حزب الاستقلال ،قام بصرف مبالغ مالية من ميزانية الجماعة بخصوص بعض الصفقات العمومية، دون أن تتوفر الجماعة على محاضر تتبع الأشغال المنجزة المتعلقة بتلك الصفقات من طرف المصلحة التقنية، والاكتفاء في ذلك فقط بالمحاضر المنجزة من طرف مكاتب الدراسات.
وسبق لمستشارين من المجلس الجماعي أن تقدموا بشكاية إلى محكمة جرائم الأموال بفاس، وذلك بعد تسجيل مخالفات قانونية، من بينها إبرام المجلس صفقات ومعاملات تجارية مع شركتين، الأولى تعتبر زوجة ابنه شريكة فيها، والشركة الثانية تُشَغِّلُ ابنيه، وهما عضوان بالمجلس الجماعي نفسه، وهو ما يخالف المادة 65 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، التي تحظر على كل عضو من أعضاء مجلس جماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة التي ينتمي إليها.
كما سبق للمفوض الملكي بالمحكمة الإدارية بفاس أن أدلى برأي قانوني،يعتمد عليه قاضي التحقيق في مرلة التحقيق الحالي، أبرز من خلاله أن المستشارين “الاستقلال) الذين تقدموا بالشكاية سبق لهم أن وجهوا ملتمسا مكتوبا إلى عامل الإقليم، مرفوقا بجميع الحجج والوثائق التي تؤكد وجود تضارب للمصالح، وطلبوا منه ممارسة صلاحياته القانونية في هذا المجال، وتفعيل الإجراءات المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجماعات، وعلى رأسها المطالبة قضائيا بعزل هؤلاء المدعى عليهم من رئاسة مجلس هذه الجماعة وعضويتها، إلا أن عامل إقليم تازة اكتفى فقط بعزل رئيس الجماعة دون المستشارين الجماعيين الآخرين( نجليه)، رغم تبوث تورطهما بشكل مباشر في النازلة.