نفت مصادر من داخل رئاسة الحكومة، ما يتم تداوله بشأن عزم الحكومة اقتطاع سبته 14 في المائة من أجور الموظفين، معتبرة بأن “الخبر يحمل سوء نية واضحة، وهو زائف وعارٍ من الصحة”، حسب ما أورده موقع حزب العدالة والتنمية.
وأوضح ذات المصدر، أن الاقتطاع للسنة المقبلة محدد في نسبة 1 في المائة الذي تبقى من الإصلاح الاستعجالي لصندوق التقاعد، مع التزام الدولة بمساهمة تقدر بـ 1 في المائة بصفتها المشغل.