www.alhadattv.ma
علمت “الحدث تيفي” أن محكمة جرائم الأموال بفاس، حددت يوم 26 نونبر موعدا لمثول أحد القضاة أمامها.
وحسب ذات المصادر، فإن القاض المذكور الذي كان عمل بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء كمستشار، سبق الحكم عليه في وقت سابق بسنة حبسا نافذا بعد متابعته بتهم تتعلق باستغلال النفوذ والارتشاء والتلاعب بملفات رائجة أما القضاء.
وبعد قبول طلب النقض،الذي تقدم به دفاع القاضي، تم إحالة القضية من جديد إلى محكمة أخرى بغير المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، حيث تقرر إحالة ملف القاضي من جديد على محكمة الاستئناف بفاس للبث فيه .