www.alhadattv.ma
أفرجت وزارة العدل مؤخراً عن مشروع قانون يحدث بموجبه المعهد الوطني للمهن القانونية والقضائية وكتابة الضبط.
مشروع القانون الجديد، حسب مذكرته التقديمية ، يأتي تنزيلا لتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، والتي تؤكد على ضرورة إنماء القدرات المهنية والمعرفية للمحامين وباقي المهن القضائية.
و حسب مشروع القانون ، فإن المعد الجديد يناط به ضمان التكوين الاساسي والمستمر و التخصصي لكل من موظفي كتابة الضبط والمنتسبين لمختلف المهن القانونية والقضائية، على أساس أن يتفرغ المعهد العالي للقضاء للتكوين الأساسي للملحقين القضائيين والتكوين المستمر و التخصصي للقضاة.
وحسب نص مشروع القانون، فإن المعهد سيتمتع بالشخصية الاعتبارية و الاستقلال المالي مع إخضاعه لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والمراقبة المالية للدولة.
و يورد نص المشروع، أن المقر المركزي للمعهد سيحدث بمدينة سلا ، ويمكن أن تحدث مراكز تابعة له، يحدد عددها ومقارها بنص تنظيمي.
ويرأس وزير العدل ، حسب نص المشروع أو من يمثله مجلس إدارة المعهد الذي يضم في أعضائه الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية، و الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، و رئيس جمعية هيئات المحامين، و رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين، و رئيس الهيئة الوطنية للعدول، ورئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين ، و رئيس الهيئة المهنية للتراجمة المحلفين المقبولين لدى المحاكم ، ومسؤولين آخرين.
