مبادرة دعم قضية الصحراء المغربية: تشكيل لجنة للدبلوماسية الموازية تابعة لجمعية هيئات المحامين بالمغرب
www.alhadattv.ma
عقد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب اليوم الجمعة 11 أكتوبر الجاري، اجتماعا طارئا بمدينة العيون قلب الصحراء، وذلك في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تعزيز موقف المملكة المغربية وتأكيد سيادتها على أقاليمها الجنوبية.
ويأتي هذا الاجتماع الطارئ كرد مباشر على قرار محكمة العدل الأوروبية الأخير الذي أثار جدلاً واسعاً، خاصة فيما يتعلق باتفاقيات الشراكة التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي التي تشمل هذه الأقاليم المغربية.
وبحسب المصادر، فإن مكتب جمعية هيئات المحامين، قررت أن تتخذ هذه الخطوة للتأكيد على مشروعية موقف المملكة في مواجهة القرارات القضائية الأوروبية التي لا تعكس الواقع السياسي والقانوني للصحراء المغربية.
وأشارت نفس المصادر إلى أن هذه الزيارة تأتي أيضاً في إطار دعم المبادرات الوطنية والدبلوماسية المغربية الرامية إلى الحفاظ على السيادة الوطنية وتعزيز الوحدة الترابية.
وتُعد هذه الزيارة وهي الأولى من نوعها، بعد قرار محكمة العدل الأوربية لهيئة مهنية رسالة قوية للمجتمع الدولي، تؤكد من خلالها أن ملف الصحراء المغربية ليس قضية قانونية أو سياسية عابرة، بل هو مسألة سيادية غير قابلة للنقاش.
وبالمناسبة أصدر مكتب جمعية هيئات المحامين بيان يدعو من يؤكد:
1- تجديد التأكيد على موقفه المعبر عنه في البلاغ الصادر بتاريخ 6 أكتوبر 2024،الذي وقف فيه على الاختلالات والخروقات والتجاوزات القانوية الشكلية والموضوعية التي شابت القرار المذكور سواء ما تعلق منها بالقانون الدولي أو الأوروبي
2- التاكيد بأن هذا القرار مخالف للقواعد الأولية للقانون الدولي التي لا تعترف بما يسمى “البوليساريو” ، لا من طرف الامم المتحدة ولا من طرف الاتحاد الأوروبي نفسه، في الوقت الذي يعترف العالم بمصداقية وعدالة الموقف المعبر عنه من طرف المملكة المغربية للوصول الى حل لهذا النزاع في إطار السيادة المغربية
3- االتطور التنموي الذي تشهده الأقاليم الصحراوية الجنوبية والمعترف به دوليا ومختلف المبادرات التي تم اتخاذها وفق الرؤية الملكية ومنها إعلان عاهل البلاد عن المبادرة الأطلسية
4- التذكير بأن أعلى نسبة مشاركة في كل الاستحقاقات الانتخابية المحلية والتشريعية التي عرفتها المملكة ، كانت دائما تسجل بالأقاليم الجنوبية وهي مناسبة حقيقية يختار فيها المواطنون ممثليهم في المؤسسات المحلية والتشريعيةوهم بهذه الصفة الممثل الشرعي والوحيد لهم
5- يؤكد أن المسار الوحيد لحل هذا النزاع المفتعل، هو المسار السياسي الديمقراطي الذي أطلقه المغرب سنة 2007، المعبر عنه في مبادرة الحكم الذاتي التي تحظى اليوم بدعم من الأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي والمنتظم الدولي، وتشكل الأساس الوحيد لطي النواع المفتعل,
6- يؤكد أن مسار افتتاح القنصليات الأجنبية بمدينتي الداخلة والعيون، وعمل هذه البعثات القنصلية هو تعبير عن دعم ديبلماسي للسيادة المغربية على هذه الأقاليم.
7- يؤكد على الاستمرار في القيام بدوره الترافعي وانخراطه الواعي في الدفاع عن الوحدة الترابية
8- يعلن عن تشكيل لجنة للدبلوماسية الموازية تابعة لجمعية هيئات المحامين بالمغرب
