وهبي:إلغاء المتابعة في القانون الجنائي في حال الصلح بين الأطراف وتشديد عقوبات الجرائم المرتكبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتعزيز الرقابة القضائية على عمل الشرطة

www.alhadattv.ma

دافع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن إلغاء المتابعة في القانون الجنائي في حال الصلح بين أطراف الدعوة، إضافة إلى تشديد عقوبات الجرائم المرتكبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رافضا من جهة أخرى التطاول على الأحكام القضائية.

وأفاد وهبي، خلال جلسة الأسئلة بمجلس المستشارين، أن القانون الجنائي تكمن أهميته في أنه سيعالج ظواهر إجرامية وطنية تطرح إشكالات كبرى، فيها قضية العقوبات ودرجة قساوتها وهذا يدخل في السياسة الجنائية ويجب أن ينظمها القانون الجنائي.

وتابع الوزير أنه هناك ما يدخل ضمن ما يسمى بالسياسة الجنائية التصالحية، موردا أنه “اليوم النيابة العامة تحتفظ بمتابعة الأشخاص حتى بعد الصلح في حين أننا أسقطنا المتابعة في هذه الحالة”.

واعتبر وهبي أن الجرائم التي تم فيها التصالح ولا تمس الدولة في شيء لا يوجد سبب للتوجه إلى المحكمة.

وأكد وزير العدل أن هذا القانون سيشمل أيضا ما يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي لأنها كارثة بسبب غياب التقنين وأن أي كان يقول ما يريد، مفيدا أنه يجب ان يتم التقنين لأن كرامة وحرمة الناس واحترامهم من الحقوق الدستورية للمواطنين.

ولفت إلى أن هذه الأمور تم تقنينها في القانون الجنائي، مؤكدا أنه فين نقاشات حادة لأنه نقاش مجتمعي، ويتم في كل مرة خلال ثلاث سنوات إضافة أمور وحذف أخرى، موردا أن عقوبة الإعدام تطرح إشكالا اليوم بخصوص إلغائها من هذا القانون، وأنه يأمل أن يتم تمرير هذا القانون خلال هذه الولاية.

وأشار في السياق ذاته إلى تعزيز الرقابة القضائية على عمل الشرطة، وتعزيز حقوق الدفاع، وضمان نجاعة آلية العدالة الجنائية، وتكوير وتقوية آليات مكافحة الجريمة، العناية بالضحايا وحمايتهم..، مورا أن عددا من الأمور جاءت في المسطرة الجنائية غير أنه لا يمكننا إن نصل إلى العدالة الإلهية.

وشدد على أنه يجب أن يكون التعامل بحسن النية مع القضاء وليس من حُكم لصالحه يفرح بالقضاء ومن حُكم ضده يقول ما يريده على القضاء، مبرزا أن المشكل الذي يمس بالمحاكمة العادلة هو الأمية والجهل الذي يناقش الأحكام القضائية وهو ما يضرب احترام القضاء وشرعيته.