
www.alhadattv.ma

سبق للغازي جطيو البرلماني و الرئيس السابق لجماعة الترابية بني فراسن بدائرة وادي امليل التابعة لاقليم تازة، أن تم التحقيق معه من طرف قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الاموال بفاس ،في شكاية كانت معروضة أمامه، حول تورط الرئيس في تصرفات غير مسؤولة بميزانية الجماعة تغيب عنها قواعد المحاسبة العمومية، حيث أن مصالح الجماعة المكلفة بصرف الميزانية لا تمر عبر مراحلها القانونية من خلال تدوين التوريدات المسلمة للجماعة بسجلات خاصة.
كما اتهم رئيس الجماعة باستعمال جدادات دخول وخروج التوريدات إلى مستودع الجماعة بتواطؤ بينه وبين الموظفين العاملين بها، وخلال الفترة ما بين 2012 و2017 بلغ مجموع الاستهلاك بخصوص الهاتف النقال المستعمل من طرف بعض الموظفين دون الكل حوالي 225696,45 درهما، ناهيك عن استهلاك الوقود وكراء الآليات عن نفس الفترة الذي بلغ ما مجموعه 5,5337070 درهم.
وشهدت الجماعة، كما جاء في إفادات البحث التمهيدي مع المتهم أن جماعة بني فراسن تكبد عجز كبير بميزانيتها عن الفترة بين 2012 و2017 جراء تحملها مصاريف باهظة وغير مبررة بلغت 2827797,18 درهم شملت أيضا مصاريف تتعلق بقطع الغيار والعجلات المطاطية وعمليات الإصلاح وغيرها.
بلغ مجموع الاستهلاك بخصوص الهاتف النقال ما مجموعه 225.696,45 درهم خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2012 إلى 31 غشت 2017 ، وبلغ الاستهلاك أعلى مسنوى له خلال سنة 2016 ,حيث بلغ ما قيمته 91.190,26 درهم أي بمعدل استهلاك شهري بقيمة 7.600,00 درهم وبمعدل اسنهلاك فردي شهري بقيمة 1.267,00 درهم , ولوحظ حسب تقرير المجلس الجهوي للحسابات قيام الجماعة بتزويد المستفيذين من خطوط هاتفية في إطار عقد اشتراك جماعي بأجهزة هواتف نقالة خارج أوقات تجديد الاشتراك والذي يتم حسب عقد اشتراك كل سنتين ابتداء من تاريخ الاشتراك الأول. هذا فضلا عن كون نوعية الأجهزة الممنوحة ( 04 هواتف محمولة من نوع آيفون 7 زائد , سلمت لسائقين (3) يعملون بالجماعة, 01 هاتف سامسونغ س8 زائد, هاتفين من نوع سامسونغ س 6 , هاتف محمول واحد من نوع سامسونغ نوت 5 , سلم للمكلف بحضيرة السيارات… كلفت ميزانية الجماعة بما لا يراعي الاقتصاد في الانفاق العمومي, فضلا عن استعمال النقط التي تمنحها شركة اتصالات المغرب بلغ مجموعها 75.360,66 درهم
جدير بالدكر، أن محكمة النقض بالرباط قضت قبل أسابيع، بنقض وإبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس، في حق الغازي جطيو الرئيس السابق لجماعة “بني فراسن”، وإحالة القضية وأطرافها على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون، وهي مشكلة من هيئة أخرى.
وكان الوكيل العام للملك قد طعن بالنقض في قرار الغرفة الجنحية التي أيدت قرار قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، الرامي إلى عدم متابعة البرلماني السابق الغازي جطيو المعروف بـ”مرضي مراتو” ومسخوط مو ” من أجل جرائم “اختلاس وتبديد أموال عامة”



