www.alhadattv.ma
صادق مجلس النواب في جلسة عقدها امس الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 34.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، حيث حظي مشروع القانون بموافقة 120 نائبا برلمانيا، فيما امتنع عن التصويت 50 نائبا آخرا، دون تسجيل أي معارضة للنص.
هذا المشروع يندرج ضمن تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، والذي ينص على ملاءمة آجال إنجاز مشاريع التجزئة مع حجم وطبيعة المشاريع، من 3 سنوات بالنسبة للتجزئات التي لا تتعدى مساحتها 20 هكتارا، إلى 15 سنة بالنسبة للتجزئات التي تفوق مساحتها 400 هكتار، مما يضمن الواقعية والفعالية في التنفيذ، وتعزيز إحداث المرافق والتجهيزات العمومية داخل التجزئات لتحسين جودة الحياة وتوفير بيئة عمرانية متكاملة لفائدة المواطنين.
كما يتضمن مشروع القانون، ضمان نقل ملكية المرافق بصفة تلقائية إلى الأملاك العامة للجماعة بعد التسلم المؤقت لأشغال التجهيز، وتحميل المسؤولية للمنعشين العقاريين في إصلاح العيوب والنقائص التي يمكن أن تظهر بعد الإنجاز، فضلا عن توفير حلول قانونية للتعامل مع الحالات الاجتماعية الاستعجالية، خاصة في ما يتعلق بإعادة إسكان المتضررين من الكوارث الطبيعية ومحاربة السكن غير اللائق.